شهاب: لدينا ردود واضحة حول ملف حقوق الإنسان

أعلن د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية اليوم الأربعاء، أن هناك 12 دولة بعثت بتساؤلات إلى مصر فى إطار آلية الدورية والمراجعة الشاملة لملفها إلى حقوق الإنسان، قائلا "إننا سنرد على هذه التساؤلات والملاحظات أثناء عرض ملف الحكومة المصرية فى وقت لاحق اليوم بجنيف بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان".
وقال شهاب إن هناك ساعة مخصصة للوفد الرسمى الحكومى المصرى لعرض تقريره وقد تم إرسال تقرير الحكومة للمجلس الدولى وتم ترجمته وإرساله للدول الأعضاء، موضحا أن جزءا من كلمته اليوم سيخصص للتأكيد على حرص مصر على التعاون مع آلية المراجعة الدولية، وأيضا يتحدث عن جهود مصر فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الواسع والشامل أما الجزء الأخير من الكلمة فهو للرد على التساؤلات التى وردت إليه مكتوبة.
وأضاف أن هناك 92 دولة طلبت الحديث فى الجلسة المخصصة لمناقشة ملف مصر غير أن الوقت المتاح لهذه الجلسة سوف لا يسمح لكل هذه الوفود ، وأنه فى العادة سوف يختصر العدد ليصل من 50 إلى 60 دولة وذلك وفقا لتسجيل رغبات الدول أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى.
ومن بين الدول العربية التى طلبت الكلمة السعودية ولبنان وقطر والبحرين وسوريا وهناك دول من أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وأوضح شهاب أن مصر حرصت على دعم آلية المراجعة باعتبارها من الدول التى أسهمت فى إنشائها، وأن كل الدول سوف تمر بهذه المرحلة من المراجعة وتم حتى الآن مراجعة ملفات نحو 81 دولة، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من ردود الوفد المصرى سيقوم فى نهاية التعقيب بتقديم خلاصة، يؤكد فيها أن مصر ستتعاون فى تنفيذ هذه التوصيات التى طرحتها الدول المختلفة.
وأضاف أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بعد الانتهاء من عرض ملف مصر، كما يعقبه لقاء مع ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية، وأننا سوف نؤكد فى هذا اللقاء أن قضية حقوق الإنسان ليست قضية حكومة وتشريعات وإنما هى قضية وعى عام ونشر وثقافة ومراقبة من المجتمع المدنى.
وأكد أنه سيجرى مشاورات خلال اليومين القادمين فى جنيف بين الوفد المصرى وممثلى الترويكا فى المجلس الدولى لحقوق "إيطاليا ومدغشقر والصين " وأيضا ممثلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان من أجل الاتفاق على التوصيات التى ستصدر واعتماد تقرير مصر بعد غد.
وتابع شهاب "إننا لسنا محل اتهام ولسنا محامين عن دولة متهمة وإننا ننظر إلى هذه الآلية الدولية بصدر رحب وعلينا الالتزام كدولة"، مشيرا إلى أن السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف وهو نائب رئيس المجلس الدولى لحقوق الإنسان وأعضاء الوفد المصرى قد لعبوا دورا كبيرا فى إقرار هذه الآلية.