قرأت كلمة الدكتور خليل مصطفي الديواني في بريد الأهرام بعنوان وتذكرت زوجة العمدة حول الإصرار علي أن تكون الضبعة موقعا للمحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربية, وأتفق معه فيما أورده عن حتمية استخدام الطاقة النووية في مصر في الحصول علي الكهرباء وخطورة التخلي عن هذه الاستراتيجية ودعوته إلي عدم التردد في المضي قدما في تنفيذ المشروع النووي المصري. غير أني لا أتفق معه في التخلي عن موقع الضبعة واستبداله بموقع آخر بحجة تلافي الإضرار بالسياحة في هذه المنطقة, وعدم اتفاقي معه في ذلك يرجع إلي ما يلي: أولا: أن استقطاع بضعة كيلو مترات من الساحل الشمالي لإقامة المحطة النووية لن يضر بباقي مئات الكيلو مترات علي طول هذا الساحل. ثانيا: العكس هو الصحيح, فمحطات القوي النووية في أنحاء العالم هي منطقة جذب للسياحة الثقافية, خاصة أن هذه المحطة النووية ستكون بمشيئة الله تعالي الأولي في مصر وشمال إفريقيا, وعلي سبيل المثال فقد أعلنت جمهورية التشيك أن عائد السياحة من زيارة المحطات النووية بها فاق عائد السياحة من زيارة آثارها التاريخية. ثالثا: المحطات النووية في معظم الدول توجد بجوار أسوارها شواطئ سياحية ومصايف يرتادها العديد من السياح وأهالي المنطقة, وقد زرت بنفسي العشرات من هذه المواقع في أثناء عملي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. رابعا: أن اختيار موقع المحطات النووية يخضع لدراسات تستغرق علي الأقل ثلاث سنوات وتشمل دراسات الزلازل والتسونامي والمياه الجوفية وطبيعة وجيولوجيا المنطقة والأرصاد الجوية والتوزيعات السكانية وغيرها من الدراسات طبقا لمعايير دولية تضمن سلامة المحطة النووية وسلامة سكان المنطقة المحيطين بها وسلامة البيئة. وموقع الضبعة قد خضع لكل هذه الدراسات التي امتدت علي مدي ثلاثين عاما( وليس ثلاث سنوات فقط), وجميعها أكدت صلاحيته بالكامل لإقامة المحطة النووية, بل يعد موقع الضبعة الآن هو أقدم موقع علي مستوي العالم تم استيفاء دراساته ولم يتم بعد إقامة المحطة النووية به.. كما يعد من أنسب مواقع العالم لإقامة المحطة النووية. خامسا: أن استبدال موقع الضبعة سيؤدي إلي إهدار ملايين الدولارات التي صرفت علي دراسات هذا الموقع وإلي إنفاق ملايين أخري إضافية لدراسات الموقع البديل. سادسا: تأخير البرنامج النووي, الذي يشمل من أربع إلي ست وحدات نووية بالضبعة, لمدة ثلاث سنوات علي الأقل لحين استكمال دراسات الموقع البديل سيكلف الدولة ما لا يقل عن51:22 مليار دولار فقط بسبب خسارة وفر تكلفة الوقود النووي عن تكلفة الغاز أو البترول, نظرا للحاجة إلي تعويض هذا التأخير بإقامة محطات حرارية بالغاز أو البترول, بالإضافة إلي تحمل الدولة تصاعد أسعار إنشاء المحطات النووية. سابعا: هذا التأخير قد يفقد ثقة الشركات الموردة للمحطات النووية في جدية مصر في تنفيذ برنامجها النووي. د. إبراهيم علي العسيري - الوكالة الدولية للطاقة الذرية( سابقا)
