البنك المركزى: قضية تسوية الديون محل تحقيق النائب العام

ورد إلي الأهرام هذا الرد من البنك المركزي حول ما نشرته الجريدة من تحقيق يتناول صفقات بيع الديون‏,‏ وننشره اليوم كاملا إيمانا منا بحق الرد‏.‏ تضمن المقال المنشور بجريدة الأهرام في عددها الصادر يوم3 يونيو2011 في الصفحة الثالثة عشرة تحت عنوان: التجارة بسمعة مصر أسرار إحتكار جمال مبارك صفقات بيع الديون ما يمس سمعة البنك المركزي المصري, ويؤثر علي مصداقيته, حيث تضمن المقال تحت مسمي فرعي الوفاء العظيم أن مصادر عدة أجمعت علي أن الوثائق التي تثبت إدارة جمال مبارك لملف الإتجار في ديون مصر يحتويها البنك المركزي, ورفض الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك الإدلاء برأيه أو إتاحة المعلومات المطلوبة في هذا الشأن, ورفض الإفصاح عن أي شئ. كما شمل المقال أن مصدرا مسئولا بالبنك المركزي ذكر أن كل الوثائق موجودة ووضعها العقدة تحت رقابته وتصرفه الشخصي خوفا من تسربها, كونها تحتوي علي كل التفاصيل وفيها ما يدين صديقه جمال مبارك الذي أتي به إلي موقعه وسانده كثيرا في معاركه التي خاضها.
وفي هذا المجال يؤكد البنك المركزي تقديره الشديد لجريدة الأهرام الغراء, والاهتمام بالمواضيع والقضايا التي تمس المال العام ومصلحة البلاد التي تعلو علي كل مصلحة, وفي هذا الخصوص البنك المركزي علي يقين من أنكم تتفقون معه في الرأي بضرورة أن تقوم السياسة التحريرية علي تقصي الحقائق والبعد عن لغو الكلام وترديد شائعات سبق تكذيبها أكثر من مرة بالدليل القاطع, وفي هذا المجال فإن البنك المركزي يؤكد علي أن ما نشر في المقال المشار إليه ليس له أساس من الصحة جملة وتفصيلا.
وفيما يتعلق بما أشار له الموضوع محل الرد أن ثمة صداقة كانت تجمع بين محافظ البنك المركزي وبين السيد/ جمال مبارك, نفيد بأنه سبق أكثر من مرة التوضيح في جريدة الأهرام ذاتها أنه لم تكن هناك أي علاقة من أي نوع تجمع بين محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة وبين السيد/ جمال مبارك, وأنه لم يكن له أي دور في تعيين سيادته محافظا للبنك المركزي, كما وأن السيد المحافظ لم يكن في يوم من الأيام عضوا في الحزب الوطني الديمقراطي, وقد سبق لجريدة الأهرام ذاتها أن نشرت ذلك, ومن ثم فالعودة لنشر المعلومات غير الصحيحة يدل علي أن هناك تعمدا وسوء نية بهدف الإساءة للبنك المركزي يتجاوز الخطأ المهني الجسيم, مما يجعل البنك المركزي مضطرا للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن مكانته حيال ذلك.
وفيما يخص موضوع تسوية ديون مصر خلال الفترة من1989 إلي1997 نفيد بأنه محل تحقيق بمعرفة السيد المستشار الدكتور النائب العام, وقد كلف لجنة فنية عالية المستوي من ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة المالية والبنك المركزي, وهي الأطراف ذات العلاقة بموضوع تسوية الديون, بهدف فحص كافة عمليات تسوية الديون, والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة وفقا للموافقات الصادرة بشأنها من وزارة الإقتصاد باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار هذه الموافقات وليس البنك المركزي المصري, والتأكد من الإلتزام بشروط هذه الموافقات, واستبيان أية حالات مخالفة لها, والوقوف عما إذا كان لتنفيذ عمليات مبادلة الديون أية صلة بنجلي رئيس الجمهورية السابق أو أصهاره, وقد أدت هذه اللجنة اليمين بالمكتب الفني للنائب العام.
هذا وقد وبدأت اللجنة مباشرة مهامها منذ نحو الشهر, وأتاح لها البنك المركزي المصري جميع المستندات المتوافرة لديه بشان تسوية ديون مصر للتأكد من جدية تنفيذ برنامجها. وتقوم هذه اللجنة حاليا بالتحقق من تنفيذ جميع البنوك المحلية لشروط الموافقات الصادرة بشأن تسوية الديون, وذلك تمهيدا لإعداد تقريرها وتقديمه مباشرة إلي السيد المستشار الدكتور النائب العام لإستكمال إجراءات التحقيق من قبل سيادته. الأمر الذي يعني أن البنك المركزي لم يحجب أو يحول دون فحص موضوع بيع هذه الديون كما إدعت الجريدة, وأنه بين يدي النيابة العامة القوامة علي حماية المجتمع والمال العام, وهي الجهة المنوط بها إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويجدر التنوية إلي أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تناول معلومات باطلة تتعلق بالبنك المركزي المصري تؤثر علي الاقتصاد القومي, وعلي مصداقية البنك أمام المجتمع في الداخل والخارج رغم تكذيب أخبار وردت بالجريدة منذ عشرة أيام عن إسهام قيادات مصرفية في تهريب سبعة مليارات دولار لرجال أعمال بعد الثورة. وجاء ذلك التكذيب خلال مؤتمر صحفي عقد بالبنك المركزي, وبحضور صحفي جريدة الأهرام, وأيضا ببيان صحفي وزعه البنك المركزي علي جميع الصحف ووكالات الأنباء ونشرته كذلك جريدة الأهرام.
وتنفيذا لحق الرد المكفول بالقانون يرجي نشر تعقيب البنك المركزي كاملا في مكان مناسب بجريدتكم, مع ضرورة تحري الدقة مستقبلا لدي تناول أية موضوعات تتعلق بالبنك المركزي والاقتصاد القومي.
البنك المركزي المصري