أشارت صحافة القاهرة الصادرة صباح الخميس إلى العديد من القضايا التي تعج بها الساحة السياسية والشارع المصري، بدءا من المخاوف التي تنتاب أسر الشهداء من تبرئة مبارك من دم الثوار، في وقت تزداد فيه مخاوف مبارك من اغتياله بالسم. بالإضافة إلى موافقة الأحزاب ومرشحي الرئاسة على وثيقة الأزهر التي أعدها الدكتور أحمد الطيب من أجل ضمان دولة مدنية دستورية حديثة.
هذا إلى جانب استمرار الحملة الأمنية لاستعادة السيطرة على شبه جزيرة سيناء بعد أن انتشرت بها مجموعات متطرفة، في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة القضاة بشأن قانون السلطة القضائية الجديد.
حيث كتبت صحيفة الوفد في عددها الإسبوعي "4 ثغرات تضمن براءة مبارك"، فقالت: تتعاظم المخاوف من نقص الأدلة المادية التي تثبت الكثير من الجرائم التي ارتكبها رموز نظام الرئيس المخلوع، وتصل هذه المخاوف إلى الحد الذي يجعل الكثيرين يخشون من إفلات هؤلاء من العقاب الرادع والمستحق نتيجة نقص هذه الأدلة والمادية.
وأوضحت الصحيفة أن الثغرات الأربعة تتمثل في أن القرارات جاءت شفوية دون دليل مادي عليها، علاوة على ضعف أدلة الاتهام، مع الوضع في الاعتبار أن الحاكم الفعلي كانت هي زوجة الرئيس المخلوع سوزان ثابت وابنه جمال، والكارثة الأخرى هي أن القوانين لا تحرم عمليات النهب التي قام بها مبارك وأسرته.
علاء وجمال مبارك داخل قفص الاتهام اثناء المحاكمة الثانية وتحت عنوان "جمال نهب 5 مليارات دولار من بيع ديون مصر، اتهم أحمد البسطامي عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية سابق، نجل الرئيس السابق جمال مبارك بأنه نهب 5 مليارات دولار من خلال بيعه ديون مصر، مشيرا إلى أن شلة جمال في بيزنيس الديون تضم صلاح حامد وإسماعيل حسن وإبراهيم كامل ومحمد عبد اللاه وأحمد البرعي وأحمد عبد اللطيف، متحديا في الوقت ذاته أن تنتهي لجنة مراجعة مستندات البنك المركزي حول بيع الديون من عملها.
فيما نشرت صحيفة الدستور "مبارك يرفض طعام المستشفى خوفا من اغتياله بالسم"، حيث قالت الصحيفة إن تقارير صحيفة عربية أكدت أن الرئيس السابق يعاني هواجس تعرضه للاغتيال بالسم الذي يبرر ما أعلنه خلال الفترة الماضية حول امتناعه عن الطعام.
وأشارت الصحيفة إلى أن مبارك استعان بطباخ خاص يتولى إعداد الطعام له، فيما نفت مصادر مطلعة هذا الأمر مؤكدة عدم السماح لأي نزيل في المركز الطبي العالمي باستقدام طباخين من الخارج.
كما أفادت الصحيفة أن مبارك يأكل ويشرب من الأطعمة التي ترسلها إليه يوميا أسرة صهره محمود الجمال والد خديجة الجمال زوجة جمال مبارك.
عمر سليمان نائب الرئيس السابق وبعنوان "بعد كشف المصري اليوم عن ميليشيات التصويت.. المجلس العسكري يحذف استطلاع "مرشحي الرئاسة" من صفحته على "فيس بوك"، فقالت الصحيفة: حذف المجلس الأعلى للقوات المسلحة استطلاعه لمرشحي الرئاسة على صفحته الرئيسية على موقع "فيس بوك" بعد كشف – المصري اليوم- عن ميليشيات إلكترونية مأجورة للتصويت الجماعي المزيف في استطلاع الرئاسة تقف وراءها سيدة تستأجرة مجموعة من الشباب في مقهى بمدينة نصر وشقة بالمهندسين.
أشارت صحيفة الأهرام في صدر صفحتها تحت عنوان "ممثلو القوي السياسية يوقعون علي وثيقة الأزهر بالإجماع"، إلى أنه في رحاب الأزهر الشريف, وقع أمس المرشحون لرئاسة الجمهورية, ورؤساء الأحزاب, وممثلو القوي السياسية, الوثيقة التي أعدها الأزهر الشريف كإطار قيمي يصون أساسيات الأمة وثوابتها.
وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان " عنان: مدنية الدولة أمن قومي لا مساومة عليها": أكد الفريق سامي عنان, رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي أن مدنية الدولة قضية أمن قومي لا مساومة فيها أو عليها, وحذر من أن هناك قوي خارجية تتربص بمصر وتسعي للتدخل في شئونها.
الفريق سامى عنان رئيس اركان القوات المسلحة وأضافت الصحيفة: كشف عنان عن أن الأمة المصرية تواجه أربعة تحديات رئيسية: الوضع الأمني, والاقتصادي, والإعلام, والفتنة الطائفية, وأكد أنها جميعها وحدة متكاملة يؤثر بعضها علي بعض, ولا يمكن فصلها بمعزل عن الآخر.
وتحت عنوان "الدولة المدنية قضية أمن قومي"، نقلت صحيفة الأخبار عن الفريق عنان تأكيده أنه لا وجود للمبادئ فوق الدستورية، وإنما مواد حاكمة تكون محل اتفاق بين الجميع، مشددا على أن الجيش المصري سيظل حارسا للدستور ولن يسمح لأي سلطة بأن تجور على حقوق الشعب.
هذا ورغم الخلاف بشأن إعلان مبادئ حاكمة للدستور، أفادت صحيفة الأخبار في صدر صفحتها "مجلس الوزراء برئاسة شرف يبحث تعديل قانون الغدر وإعلان المبادئ الأساسية للدستور" بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الغدر. وقرر رفعه إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه..
د. احمد الطيب شيخ الأزهر وناقش المجلس إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد والتي تشكل مجموعة المبادئ الأساسية المستقاة من 11 وثيقة قدمت من عدة قوي وطنية وطالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلي أكبر مساحة للتوافق بين القوي الوطنية.. قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها في شكل إعلان دستوري للمرحلة القادمة.
وتحت عنوان "نسر يواصل عملياته .. ضبط مصنع ومخزن للمتفجرات بالعريش"، مشيرة إلى أن الحملة الأمنية من الجيش والشرطة التي تستهدف مداهمة البؤر الإجرامية بشمال سيناء عمليات التمشيط بمدن العريش والشيخ زويد ورفح وذلك لضبط المشتبه فيهم والمتورطين في العمليات الإرهابية وأحداث الاعتداء الجارية علي اقسام الشرطة أسفرت عن ضبط مخزن للسلاح وورشة للمتفجرات بمنطقة زارع غرب العريش.
وكتبت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها "أوهام المتطرفين والإرهابيين!"، وقالت: يخطئ من يظن في الداخل أو الخارج أن انشغال مصر بإعادة ترتيب الأوضاع بعد ثورة25 يناير سيتيح له أن يعبث بأمنها بلا حساب سواء بتدبير وتنفيذ تفجيرات مثل خط الغاز الطبيعي أو حرق أقسام الشرطة وتشكيل ميليشيات مسلحة لفرض آرائهم المتطرفة علي المواطنين مثلما فعل السلفيون في سيناء مؤخرا.
خريطة سيناء.jpg فيما قال الكاتب جلال عارف في مقاله "المعركة والاختيار" في صحيفة الأخبار: المعركة من أجل ضرب قواعد الإرهاب في سيناء ليست سهلة، فهي ضد تحالف قوي الشر من جماعات التكفير السلفية المتطرفة، مع تجار المخدرات ومهربي السلاح، مع العدو الإسرائيلي الذي لم تتوقف أطماعه في سيناء ولا مؤامراته من اجل ضرب الاستقرار فيها.
وأضاف: إن ما حدث ويحدث في سيناء - لو خلصت النوايا - يحسم الجدل حول الوثيقة الدستورية، ويضع كل القوي السياسية أمام مسئولياتها، ويفرض عليها جميعا أن تحدد موقفها - بدون مواربة أو التفاف - بين خيارين لا ثالث لهما: الدولة المدنية الديمقراطية التي تكفل الحقوق وتحقق المساواة بين المواطنين.. أو دولة «أبو أيوب» براياتها السوداء وإرهابها المجنون!!
وقالت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها: إن نجاح هذه المبادرة الأمنية في تحقيق أهدافها يستدعي تكرارها في مناطق أخري من أرض الوطن أصبحت عنوانا علي الانفلات الأمني بما تشهده يوميا من اشتباكات دموية يتم فيها استخدام وسائل العنف والقتل مع تسليمنا بحق المواطنين جميعا في التظاهر والاعتصام للتعبير عن الرأي دون مساس بحقوق الآخرين أو الاعتداء علي النفس والممتلكات الخاصة والعامة أو انتزاع سلطة الدولة.
وفي تصاعد لأزمة القضاة، أشارت صحيفة الأهرام تحت عنوان " القضاة يهددون بعدم الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية" أن عددا كبيرا من القضاة هدد بالامتناع عن الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة, وتعليق جلسات المحاكم, إذا لزم الأمر, في حالة قبول مجلس القضاء الأعلى المشروع المقترح لإدخال تعديلات علي قانون السلطة القضائية, والذي أعدته لجنة يرأسها المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق.