انفراجة عالمية تنعش مصانع الغزل والنسيج

انخفاض اسعار الغزول والنسيج عالميا‏..‏ هل يمكن اعتبارها انفراجة ربانية جاءت في الوقت المناسبة لانقاذ مصانع وشركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من شبح الاغلاق الحتمي نتيجة الارتفاع الكبير في اسعار الغزول؟‏!‏ اصحاب المصانع اكدوا انها عملية لانقاذ مفاجئة جاءت بعد استغاثات وصرخات مدوية عجزت الحكومة عن التجاوب معها واصرار المصدرين المصريين عن ايقاف تصدير الاقطان للخارج لكنهم رغم ذلك اصروا علي إلزام الحكومة بدفع قيمة الدعم الذي طالبوا به لحين ظهور الانتاج الجديد من القطن في الاسواق أكتوبر القادم كما يقول محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية مشيرا إلي ان قيمته تبلغ250 مليون جنيه حتي تدور عجلة المصانع للانتاج بعد ان توقفت نسبة كبيرة وقامت بتسريح العمالة اضافة إلي ان هذا الدعم يقوي القدرة التنافسية التصديرية لمصانع الغزول في الاسواق العالمية.
يضيف ان هذا مؤثر ايجابي وأن الانخفاض في الاسعار العالمية يعد موثرا ايجابيا لانفراج الازمة التي دخلت عامها الثاني وانه يتوقع ان تزول المخاطر التي حاصرت القطاع ونالت منه كثيرا خلال ال15 شهرا الماضية مطالبا وزير التجارة والصناعة بضرورة تفعيل توصيات اجتماع القابضة وممثلي غرفة الصناعات النسيجية وعدد من اصحاب المصانع في22 مارس الماضي وكان علي رأسها.. ضرورة الالتزام بصرف الدعم المستحق عليه بواقع4 جنيهات لكل كيلو من الغزل وتجفيف منابع التهريب مثل المناطق الحرة والدروباك الذي يسمح من خلاله بإدخال الآلاف بل الملايين من الاطنان من الغزول إلي داخل البلاد بنظام الاعفاء المؤقت تحت مسمي استخدامها في التصنيع لاعادة تصديرها لكن المستورد يقوم بطرحها داخل الاسواق المحلية لكن هؤلاء يستخدمون نسبة10% فقط من الغزول المستوردة والباقي يسرب داخل البلاد بأسعار مخفضة.
ويوضح محمود الشامي نائب رئيس الفرقة اسباب انخفاض اسعار الغزول عالميا قائلا: ان الهند باعتبارها اكبر دولة مصدرة للغزول قد خفضت الاسعار30% اضافة إلي انخفاض اسعار القطن والغزول في بورصة سويسرا حتي ان السعر انخفض من6 دولارات للكيلو إلي4 دولارات مشيرا إلي ان دورة وصول الغزول المستوردة إلي مصر لم يتبق عليها سوي اسبوع تقريبا, في الوقت الذي تمسك فيه المصدرون المصريون بعدم توجيه الاقطان إلي المصانع المحلية وتفضيلهم للصفقات الخارجية لكن بعد هذا الانخفاض العالمي ألغيت جميع عقود التصدير المحلية للخارج بل والادهي من ذلك هو اقتراب موعد وصول الصفقات المستوردة ذات الاسعار الرخيصة وهو ما يعني ان المصدرين المصريين سوف يصابون بخسائر كبيرة وتتكدس الاقطان في مخازنهم وهو جزءا ما اقترفوه من ذنب في حق المصنعين المصريين. يطالب الشامي المجلس الأعلي للغزل والنسيج الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة الذي انشيء عام2008 ليحل مشاكل اصحاب المصانع لكنه لم يجتمع منذ نشأته سوي مرتين فقط ومطلوب تفعيل نشاطه لمواجهة هذه السلبيات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي خصوصا مع تراخي الحكومة في الاستجابة السريعة لمشاكل الصناع والعمال حيث تبلغ الاستثمارات في هذا القطاع أكثر من20 مليار جنيه ويستوعب مليون عامل.
اما حسن بلحة رئيس اتحاد الجمعيات الانتاجية لمصانع نسيج المحلة فيقول ان30% من مصانع المحلة قد اغلقت وان50% من باقي المصانع تعمل بنسبة50% من الطاقة الانتاجية حتي ان المصانع التي كانت تعمل3 ورديات تغلق في السادسة مساء, مشيرا إلي ان الانخفاض في الاسعار العالمية لن تشعر به مصانع النسيج حاليا سوي بعد مرور شهرين علي الاقل اذا استمر هذا الانخفاض لكنه شدد علي ضرورة ارسال قيمة الدعم الذي اتفق عليه مع وزير التجارة والصناعة لانقاذ هذه المصانع قبل ان تغلق بالكامل.