في مشروع قانون يحتاج إلي خريطة التخبط بين الفردي والقائمة مستمر

بمجرد طرح مرسوم أولي لمشروع تعديل قانون مجلس للحوار أثيرت حالة من الجدل الكبير حول عدد المقاعد المخصصة للنظام الانتخابي بالقوائم المتعلقة بنسبة الثلث والثلثين بالدوائر. وكذلك مراعاة نسبة50% عمال وفلاحين, وتحديد حد أدني لا يمثل بموجبه الحزب الذي لا تحصل قوائمه عليه من عدد الاصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية.
كما نصت التعديلات المطروحة علي أن ينتخب المرشح الفردي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات وقد اثار طرح المرسوم جدلا كبيرا بين رجال القانون والسياسيين الي رفض قطاع كبير من الأحزاب والسياسيين تحديد نسبة50% للعمال والفلاحين باعتبارها متناقضة مع حقوق المواطنة ورفضوا فكرة تقسيم المقاعد.
وقد بدأ الجمع غير مستوعب للتعديلات مطالبا بمزيد من التوضيح القانوني.
بداية.. يؤكد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري أن الإشكالية الآن ناتجة من هذا التضارب لعدم وضوح الرؤية في ادارة المرحلة الانتقالية بين سيناريو أيهما أولا الدستور أم الانتخابات فعدم تبني فكرة الدستور أولا يؤدي إلي اضطراب شديد كما يري الدكتور جابر لذلك لا يمكن اجراء انتخابات صحيحة إلا بعد دستور جديد ولذلك كل ما يقال عن التعديلات المقصود به انقاذ الانتخابات وتنفيذها أولا والإصرار علي الانتخابات أولا تضعنا في متاهة وسوف يؤدي ذلك لمشاكل أهمها عدم جهوزية الأحزاب الموجودة وهذا سيؤدي أن هذه القوي لن تدخل الانتخابات ولن تمثل بالإضافة إلي أن لدينا إشكالية خطيرة في عدم وجود أمن فكيف ستؤمن وجود القضاة في القري النائية في معركة انتخابية شديدة المنافسة أما التوقيع والتعديل وتعديل التعديل في الدستور فلم يتم عليه أي حوار مجتمعي إذن فهو مرفوض كلية فلابد أن نترك الشعب يتكلم ويشارك فلا يجب أن نعود للوراء مثل ما عانيناه في السياسة الماضية ولابد ألا يفرض علينا شئ.
.. أما الدكتور حمدي عمر أستاذ القانون الدستوري فقد أكدأن إلغاء نسبة50% عمال وفلاحين لابد أن يكون باعلان دستوري فرغم اعتراضه عليه إلا أنه غير جائز نهائيا تعديلها بقانون قبل تعديلها دستوريا فعندما وضعها جمال عبدالناصر كان هناك ضرورة لتمثيل هذه الفئة المهمشة حين ذاك في البرلمان وكان هذا ضروريا لإنجاح ثورته أما الآن فلم يعد لاستمرارها أي داعي خاصة بعد ما أثير علي أن63% من نسبة العمال والفلاحين استغلها بعض اللواءات ودخلوا من خلالها ساحة البرلمان تحت صفة فلاح, لذلك فإن ما نحتاج إليه بشكل عاجل اعادة تعريف صفة العامل والفلاح بشكل يحول دون التحايل علي دخول فئات أخري تحت هذا المسمي فرغم أننا ضد النسبة نفسها وننادي بإلغائها دستوريا إلا أنه لابد أن يتبعها تحديد للصفة بنص دستوري أيضا.
أما بالنسبة للقائمة النسبية والفردية فيضيف الدكتور حمدي عمر أن الانتخابات البرلمانية شهدت سطوة المال والبلطجة وأصحاب النفوذ ولذلك لابد من مشاركة حقيقية للأحزاب التي لم يكن لها تواجد من قبل فلابد أن تأخذ فرصتها من خلال آلتين هامتين لا يفترقان هما الرغبة الشعبية والقانون القائم علي الدستور لذلك لابد من البعد عن القوائم المطلقة.
.. وقد أثار الجدل علي هذا التعديل احتجاجا بين المثقفين حيث يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد السياسي عضو مجلس ادارة بالجمعية المصرية للإقتصاد السياسي أن بالنسبة لمسألة50% من العمال والفلاحين يجب الا تستمر بهذه الكيفية لأنها تسمح بالتحايل ولابد أن تبقي علي تمثيل هذه الفئة وغيرها لذلك بالتعريف بدقة لابد أن يشمل أن يعمل العامل بيده بشكل مباشر وأن يستخدم الفلاح ساعده في الزراعة دون تحايل أي أن يعمل في لحقل وموقع الإنتاج مباشرة أما إلغاؤها بشكل نهائي فهو مطلوب ولكن مبرحا قليلا.
ويعترض علي انتخابات القائمة مؤكدا أنها ستضم تكتلات لانتماءات سابقة أو حالية تنجح نتيجة للتكتل دون عدم الرغبة في بعضها لذلك فالقائمة الفردية بشكل عامتفرز عناصر قوية لأن اختيار الشخص سيكون لذاته.
يقول المهندس أيمن عبدالعظيم يونس المفروض أن تكون الخيوط محددة وليست تائهة وأن أتصور أننا نحتاج إلي النظام الفردي ولا مانع أن يتم التأجيل قليلا حتي لا تؤدي السرعة لأخطاء فنحن نعيش عصر جديد للديموقراطية ولماذا لا ندرس الأمر جيدا وتطرح هذه القضية للحوار الشعبي والحزبي وليدلوا بدلوهم بالاضافة لمؤسسات المجتمع المدني لتقول كلمتها في القضية. وأن أتصور أن النظام الفردي هو أساس الانتخاب بعيدا عن القوائم التي قد تحمل في طياتها واحدا أوأكثر غير مرغوبفيه من جانب بعض الناخبين.
.. ويؤكد الدكتور أحمد عبدالعظيم استاذ الكبد والجهاز الهضمي أن هذا التعديل يحتاج لخريطة خاصة لشرح وتوضيح فإذا كنا كقارئين لها لا نستطيع فهمها بوضوح فما بالك برجل الشارع البسيط ولهذا يصبح الحديث عبث وغير مفهوم وسينقلنا لمرحلة خطيرة بحيث تشرح كل فئة التعديل بطريقتها الخاصة للعامة التي سمعها لتوصلها إلي نتيجة ترضي فئة يعينها.