حوار ثوري حول مصر مع وزير الحرية الدنماركي‏!‏

الديمقراطية ليست صناعة غربية وتسع الجميع

لا شك في أن هذا الوزير يدرك قيمة الإعلام ليس فقط لحرصه الدائم علي التواصل الذكي معه وإنما لقدرته علي الحوار المفتوح الذي لا تقطعه خطوط حمراء‏.‏ وقد بدأ سورين بند وزير التنمية والتعاون الدولي بالترحيب بمجموعة الصحفيين من مصر وتونس والمغرب بقوله : أهلا بالأمناء علي الكلمة. ولعله بهذه الكلمات القليلة والمسكونة بالعديد من المعاني لم يقدر قيمة العمل الصحفي فقط وإنما رد الحضور إلي أحد القيم النبيلة لمهنة اقتبست من الرسل صفة التبليغ.
رأيت هذا الوزير أول مرة في شهر يونيو من العام الماضي وذلك خلال لقائه عددا كبيرا من الشباب العرب أثناء برنامج تدريبي في الدنمارك وقد لفت انتباهي أنه عرف نفسه يومئذ بأنه وزيرا للحرية وهو ما شرحه الوزير خلال لقاء مايو2011!
في البداية أعرب الوزير عن سعادته بما حدث في مصر وتونس بالرغم من اعترافه بأن أحدا لم يتوقع هذا التطور الإيجابي الهائل وهو ما دفعه لزيارة تونس للقاء شبابها في نهاية مارس, كما أنه ينتوي زيارة مماثلة لمصر في القريب العاجل. وقال الوزير إن ما رآه وسمعه في تونس وما يتوقعه في مصر ساعده علي الوقوف في وجه البعض بالغرب ممن يرون أن ما حدث هو مقدمة لظهور إيران جديدة متطرفة مشيرا إلي أنه وأخرين يدفعون إلي مزيد من تنمية مصر وتونس في الفترة القادمة. ووصف الوزير' ربيع العرب' بأنه حركة هائلة في تاريخ الإنسانية وأنه سيفجر طاقات شمال أفريقيا مؤكدا إن ما حدث مع الشاب التونسي بو عزيزي يثبت إن الكرامة هي أعظم شيء يمتلكه الإنسان تهون عليه الحياة إذا حرم منها.
زميلة صحفية طرحت سؤالا بشأن الأسلوب الذي ستتبعه الدنمارك في مساعدة مصر للتنمية, خاصة في ظل حساسية المنظمات غير الحكومية بعد الثورة تجاه المساعدات الخارجية, وهو ما دفع الوزير للتأكيد علي أن الشعب المصري هو الذي قام بالثورة وبالتالي فإنها ملك خالص له وأن دور الأصدقاء الخارجين هو مجرد تقديم المساعدة. وأوضح أن مجالات المساعدة تتمثل في الحكم الرشيد والتعليم وحرية وسائل الإعلام وحقوق الإنسان وهو ما يدفعه للتعجيل بزيارة القاهرة للتعرف علي الاحتياجات وأولوياتها مشيرا إلي أن معهد الحوار الدنماركي موجود بالقاهرة منذ سنوات وهو يتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وجامعة القاهرة لدعم القدرات السياسية والانتخابية بمشاركة سويدية وهولندية. وأوضح السيد بند أنه سيتم تأسيس صندوق للاستثمار في مصر يسمي' صندوق الحرية' لتشجيع الاستثمار الخاص.
وحول ما شهدته تونس من تنمية اقتصادية في السنوات الأخيرة كان الوزير حاسما, حيث قال: لقد كان الفساد يفسدها فالديمقراطية والحرية هي أساس التنمية المستدامة وهي التي تحافظ علي مكتسباتها وهو ما دفعني كي أعلن منذ توليت منصبي بأنني لست وزيرا للتنمية وإنما وزيرا للحرية, فلطالما آمنت بأن التعاون الدولي يجب أن يستهدف تحرير الإنسان ومنحه مزيدا من الفرص ومن أن الديمقراطية ليست صناعة غربية للغربيين فقط وإنما هي للعرب أيضا وهي تتسع للجميع بما في ذلك مشاركة الإسلاميين'.
الأهرام قطع شوطا آخر مع الوزير حيث قال له: طالما نحن أصدقاء وطالما أن هذه النوايا متوافرة لدعم مصر الثورة اقتصاديا ألا ترون أنه كان الأولي أن تبادر الدنمارك بإعفاء مصر من ديونها خاصة أن حجمها بسيط ولا يتجاوز ال64 مليون دولار.
الوزير قال إنه لا يعلم حجم الديون المصرية للدنمرك وأنه في كل الأحوال يجب الانتظار للذهاب إلي نادي باريس لبحث هذه القضية. وبالطبع فإن قول الرجل بوجوب بحث القضية في نادي باريس منشأة أن الديون علي مصر هي ديون تجارية- أي لبنوك وليس للحكومة- ونادي باريس هو المختص بالديون التجارية. وحيث إن إجابة الرجل تعكس إدراكا لقضية الدين علي عكس ما حاول أن يوحي به بقوله إنه لا يدرك هذه الديون ولا حجمها فإن' الأهرام' بادره بالقول:' يمكن للدنمارك أن تعلن عزمها إعفاء مصر من الديون قبل الذهاب إلي نادي باريس وهي بذلك توجه رسالتين: الأولي: للشعب المصري بأنها تقف داعمة من وارئه. أما الرسالة الثانية فهي موجهة إلي شركائها في الاتحاد الأوروبي لكي يحذو حذوها'. اكتفي الرجل بالوعد بأنه سيعود للأرقام وسيبحث قضية الديون في أسرع وقت مشيرا إلي أن الوضع في شمال أفريقيا وتحديدا في مصر وتونس شغل الجانب الأكبر للاجتماع الأخير لوزراء التنمية الدولية لدول الاتحاد الأوروبي.
وحول رؤيته لمستقبل الديمقراطية في العالم العربي قال إن حكام العرب حاليا يخشون شعوبهم لما تمثله مطالبهم من تحد فلسفي وأخلاقي خطير بالإضافة إلي ما تكشف من كذب ادعاءات أن العرب غير مؤهلين للديمقراطية. وأعرب الرجل عن أمله في ألا تطول الفترة الانتقالية قبل الوصول إلي الديمقراطية كاملة, مؤكدا عزم بلاده بذل كل مساعدة للوصول السريع للديمقراطية. وبالرغم من إعراب الوزير الدنماركي عن قلقه إزاء الأوضاع في مصر إلا إنه أكد علي ثقته في مستقبلها.
وردا علي اتهام الأهرام بأن الدول الغربية طالما دعمت الدكتاتوريات في العالم العربي, نفي الوزير ذلك موضحا أن تلك الحكومات كانت أمرا واقعا لا بد من التعامل معها.
الأهرام طرح علي الوزير ما دار بين كاتب هذه السطور ورئيس وزراء دولة غربية منذ سنوات حول دعم بلاده زعيم دولة أفريقية بالرغم من ارتكابه مذابح ضد آلاف من شعبه ومن أن رئيس الوزراء طلب أن يكون الرد غير منشور, حيث قال إنهم في بلاده يعرفون أن هذا الزعيم الأفريقي وغد ولكنه وغدهم هم أي حليفهم! كان تعليق الرجل أن أعرب عن استهجانه لتصريح المسئول الغربي إلا إنه أكد إن الدول الاسكندنافية لم تدعم أبدا أي دكتاتور. وحول احتمالات تولي الاسلاميين السلطة قال الرجل أن الديمقراطية هي ترجمة لإرادة الأغلبية التي اذا ارتأت شيئا فإنه علي جميع الأطراف الرضوخ لها حتي وإن كانت النتيجة لا تأتي علي هوي الغرب.
إجابة الرجل تؤشر علي أن الغرب بات أكثر استعدادا للقبول بفكرة مشاركة الإسلاميين في السلطة أو حتي توليها بالديمقراطية علي العودة إلي نظم دكتاتورية لاتحقق إستقرارا وبالتالي لا تحفظ مصالح بما في ذلك مصالح الغرب بالطبع. فهل نحن مستعدون لما استعد له الغرب... نتمني.