رجال القانون‏:‏ حضور مبارك

لجلسات محاكمته وجوبي‏

بعد ان اصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا باحالة الرئيس السابق مبارك ونجليه إلي محكمة الجنايات‏,‏ الامر الذي اثلج صدور ملايين المصريين وشعورهم بوجود عدالة ناجزة تطبق علي الجميع‏. ولكن هناك العديد من التساؤلات التي تراود الكثيرين عن مكان المحاكمة وهل حالة مبارك الصحية تحول دون حضوره ومثوله امام القضاء, ام سيتم نقل المحاكمة إلي محبسه داخل مستشفي شرم الشيخ أو نقله إلي مستشفي سجن المزرعة تمهيدا لمحاكمته بالقاهرة, او اي مكان آخر ومن يكون صاحب القرار في تحديد مكان المحاكمة.
يقول المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ان هناك اختصاصا قضائيا بمعني ان القانون يوضح ان المحكمة تختص بأن تكون محاكمة مبارك امام المحكمة التي يقيم بدائرتها وهي مصر الجديدة او المحكمة التي وقعت فيها الجريمة الاساسية وهي قتل المتظاهرين ألا وهي محكمة جنايات قصر النيل أو المحكمة التي قبض عليه فيها وهي محكمة شرم الشيخ وهذه المحاكم تعد قصائم متساوية فان ايا منها تكون مختصة بنظر القضية.
اما بالنسبة لظروف مبارك الصحية فان القواعد العامة للقانون تؤكد حضور المتهم ايا كان إلي المحاكمة ولايجوز عمل توكيل لاي محام للحضور عنه ولكن يجوز حضور وكيل عنه, ويقدم للمحكمة عذرا عن سبب عدم حضور المتهم الجلسة وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة ان تقدر ظروف مبارك الصحية, وتقرر نقل المحاكمة إلي مقر تواجده ويكون ذلك بقرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة إلي وزير العدل الذي يقرر انتقال المحكمة من عدمه وطبقا لقرار الوزير تتم محاكمته في المكان الذي يحدده الوزير فيمكن ان يحاكم في سجن المزرعة أو مستشفي السجن أو في اي مكان آخر يحدده الوزير مراعيا في ذلك ظروف مبارك الصحية والاحتياطيات الأمنية اللازمة.
كما يقول بهاء ابوشقة المحامي انه بصرف النظر عن مبارك أو غيره الاصل في المحاكمة الجنائية حضور المتهم شخصيا كما هو الحال بالنسبة للجرائم التي تشكل جناية يتعين فيها حضور المتهم ولايكفي فيها حضور الدفاع عنه, وفي هذه الحالة يتعين ان يكون المتهم علي درجة كافية من الوعي الصحي تمكنه من ان يدرك ويعي مايدور في المحاكمة حتي يتسني له قانونا ان يبدي دفاعه أو يطلع دفاعه عليها حتي يكون علي بينة منها وهو يمارس حق الدفاع المقرر في المادتين67.214 من الدستور وعلي ضوء هذه القاعدة القانونية التي لايستطيع ان يبدي رأيه فيها إلا الفنيون في مجال الطب, وفيما عدا ذلك فإجراءات المحاكمة امام القضاء العادي يتبع فيها ضوابط إجراءات المحاكمة التي تتبع مع اي متهم ايا كان منصبه لافرق فيها بين رئيس أو مواطن عادي.
وبسؤال المستشار بهاء ابوشقة المحامي عما اثير بشأن ان مبارك واسرته وبعض الوزراء ورجال الاعمال كلفوه للدفاع عنهم فأجاب انه رفض ذلك مشيرا إلي انه ملتزم برسالة المحاماة السامية التي تمنعه من ذلك وانه رفض لانحيازه إلي الثورة والثوار.
وقد اقترح بهاء ابوشقة ان تكون محاكمة مبارك ونجليه في مكان واسع يمكن تأمينه بشكل جيد كأرض المعارض كما حدث بالنسبة لمحاكمة المتهمين في قتل المرحوم انور السادات.وفيما يتعلق بالحالة الصحية لمبارك سواء كانت غير مستقرة أو مستقرة فيقول الدكتور سمير صبري المحامي انها لاتحول دون مثوله امام القضاء, ويتعين حضوره بنفسه إلي المحكمة بشخصه.
اما الحديث الذي يتضمن في فحواه جس نبض الشارع المصري بنقل المحكمة إلي مستشفي شرم الشيخ لإجراء محاكمة لمبارك فهذا قول يخالف القانون ويؤدي إلي بطلان المحاكمات ذلك لان العلانية في المحاكمة مبدأ دستوري وقانوني يترتب علي مخالفته بطلان الإجراءات بالكامل, كذلك لايجوز أن يحاكم في شرم الشيخ حيث ان المختصة بالمحاكمات هي محكمة جنايات قصر النيل باعتبارها مكان وقوع الجريمة الاساسية التي تمثل العقوبة الاكبر وهي واقعة قتل المتظاهرين بميدان التحرير حيث ان هذه الواقعة تشكل أكبر جريمة في الجرائم المنسوبة للرئيس السابق حيث إن عقوبتها الاعدام وهي عقوبة الفاعل الاصلي, اما باقي الجرائم المنسوبة إليه فكلها جرائم عن كسب غير مشروع او تقاضي عمولات او استغلال نفوذ أو تربح أو تربيح الغير مثل حسين سالم فان اقصي عقوبة فيها تكون15 سنة فأصبحت الجريمة الواقعة الكبري هي واقعة التحريض عل قتل المتظاهرين السلميين, وهذا مااعترف به طبقا لما نشر اللواء عمر سليمان مدير المخابرات حيث قرر بان الرئيس السابق مبارك كان يعلم علم اليقين بكل رصاصة اطلقت علي المتظاهرين وهذا ما ورد في تحقيقات النيابة فاصبح الاختصاص بنظر هذه الجنائية والمحاكمة إعمالا لنص المادة217 في قانون الإجراءات الجنائية هي محكمة جنايات قصر النيل.
وقد تقدمت الخميس الماضي بطعن امام محكمة القضاء الإداري قيد برقم1013 مسند65 قضائية ضد السيد وزير العدل يطلب الحكم بالزام الوزير باصدار قرار ان تتم محاكمة مبارك بدار القضاء العالي بوسط القاهرة بقاعة عبدالعزيز باشا فهمي وان يودع مبارك في قفص الاتهام بها حيث ان تلك القاعة شهدت احتفالات تكريم الرئيس السابق في حفل اليوبيل الفضي للمجلس الاعلي للقضاء وكان يجلس علي منصة محكمة النقض تلك المنصة التي كان يجلس عليها كبار القانونيين وشيوخ القضاة فيجب ان يحاكم فيها حيث انه هو الذي اساء اليها وللقضاء المصري وانه كان يتحدث علي هذه المنصة عن الطهارة ومحاربة الفاسدين وسيادة القانون ومطالبته باعمال القانون الذي نتمسك نحن به لاعماله ضده. ولابد ان تنعقد محاكمة علانية لمبارك ونجليه باعتبار ان جميع الشعب المصري مجني عليه ويحق له طبقا للدستور حضور هذه الجلسات وعلانيتها ومراقبة المحاكمة.
اما الناحية الامنية فلا اعتقد ان القوات المسلحة عاجزة عن حماية الامن للرئيس السابق حيث انها تحمي أمن الوطن. كما ان هناك مطالبات من خلال المتظاهرين بميدان التحرير بان تكون محاكمة مبارك علنية واقترح البعض ان تكون بقاعة المؤتمرات.