لا تغيير في إجراءات قيد الجمعيات الأهلية

كتبت فوقية الكولي‏:‏
نفت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ما أثير في الآونة الأخيرة حول وجود تغيرات قامت بها الوزارة في التناول القانوني والأمني والسياسي لإجراءات قيد وتسجيل الجمعيات الأهلية واصدار تصاريح المنظمات الأجنبية والاجراءات التي تتخذها الوزارة للموافقة علي التمويل والمنح الأجنبية التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية.
وصرح مصدر مسئول بأن الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون رقم48 لسنة2002 ولائحته التنفيذية والتي تنص علي التزام الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المحددة بالمادة رقم(5) من القانون, فإذا قضت الستون يوما دون اتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون علي ان تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضي ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا ايهما أقرب فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوما أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة(11) من القانون وجب عليها رفض طلب القيد.وأكد انه بالنسبة لاجراءات اصدار تصريح عمل لمنظمة أجنبية غير حكومية فإن القانون نص علي انه يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمارس انشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقررة ويصدر التصريح من الوزارة بناء علي الاتفاق الذي تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات.