كتبت إيمان عراقي: اكد مصدر مسئول بوزارة المالية انه لاصحة لما يتردد من شائعات بين العاملين بالجهاز الاداري للدولة حول رد ضريبة الدمغة وكسب العمل علي العلاوات الاجتماعية التي يحصل عليها العاملون بالدولة الآن. وذلك من خلال قيام بعض الاشخاص ببيع استمارات للمواطنين امام ابواب بعض المصالح الحكومية وبالقرب من وزارة المالية ثمن الاستمارة 50 قرشا مدعين ان المواطن يقوم فقط بتسجيل بياناته الشخصية ومكان عمله ومدته بالاستمارة وتقديمها للوزارة حتي يتمكن من اخذ دوره في الحصول علي مااستقطع من راتبه من ضرائب علي العلاوات التي حصل عليها طوال فترة عمله. واوضح المصدر ان الامر لايتعدي سوي حصول بعض الحالات الفردية علي حكم اداري يقضي بعدم جواز خضوع العلاوة الاجتماعية للضريبة بعد اضافتها علي اساس الراتب الشهري وتحويلها من اجر متغير لاجر ثابت بعد خمس سنوات من الحصول عليها. ومن جانبه اوضح عيد أحمد عمار رئيس قطاع الشئون الفنية بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات ان هذا الحكم ليس له علاقه اطلاقا باصحاب المعاشات لان المعاشات في الاصل معفاة من الصرائب. مؤكدا انه لن يستفيد من هذا الحكم حاليا الا من حصل علي احكام نهائية ولتعميم هذا المبدأ لابد من صدور حكم بعدم دستورية هذه الضريبة اوصدور قرار من وزير المالية لاعفاء العلاوات من الضريبة.