«المالية» تمنح المستوردين مهلة شهراً لسداد الرسوم الجمركية

منحت وزارة المالية مهلة حتي نهاية الشهر الجاري لجميع المستوردين الذين افرجوا عن بضائعهم بالمنافذ الجمركية دون سداد قيمة الجمارك المستحقة وذلك تيسيرا عليهم في عدم سحب جميع السيولة الموجودة لديهم والسيطرة علي أسعار السلع داخل الأسواق وعدم تحميلها برسوم إضافية.
وأكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية للجمارك علي انتهاء ظاهرة تكدس الموانئ المصرية بالبضائع بعد توفير خدمات نقل السلع الغذائية وتأمينها من خلال الجيش حيث قام المستوردون بسحب جميع السلع من المنافذ لافتا إلي بدء توريد عدد من المستوردين شيكات بقيمة الرسوم المستحقة رغم وجود مهلة وذلك لتخفيف الأعباء عليهم.
وبعد توقف حذر من قبل المستثمرين الأجانب المتعاملين في سوق السندات الحكومية خلال الفترة الماضية عاد عدد من المؤسسات إلي جلسة أذون الخزانة والسندات التي أقامها أمس البك المركزي لصالح وزارة المالية للحصول علي 3.5 مليار جنيه من خلال أذون خزانة أجل 6 شهور.
وأرجعت مصادر بالوزارة إلي أن سداد وزارة المالية منتصف الأسبوع الحالي استحقاقات بقيمة 5 مليارات جنيه لمؤسسات أجنبية ضمن قيمة استحقاقات بلغت 16 مليار جنيه حفزت الأجانب للعودة مرة أخري لسوق السندات الأولي والثانوي وزيادة طلبات تغطية الدين العام المحلي من قبل جميع البنوك والأجانب المتعاملين.
وتوقعت المصادر عودة معدلات الفائدة علي اقراض الحكومة إلي مستوياتها بعد زيادة العرض من قبل المتعاملين خاصة أنها شهدت ارتفاعا في أول جلسة لطرح أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه بعد الأزمة.
من جانبها تحولت المبادرة التي أعلنتها وزارة المالية لتوظيف الشباب إلي سوق سوداء للتجارة وبيع الاستمارات التي تم طبع عليها عبارة «توزع مجانا» إلا أن تدافع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية علي مكاتب العمل ومكاتب البريد المختلفة لإرسال الطلبات علي صندوق بريد وزارة المالية أدي إلي خلق مرتزقة من أحلام الشباب في الحصول علي فرصة عمل في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص ليتراوح سعر بيع الاستمارة بين 5 جنيهات و50 جنيها في بعض المناطق في حين اقتصرت في المحافظات والقري علي بضعة جنيهات، وقام المواطنون بشراء كمية كبيرة من تلك الاستمارات تحسبا لعدم وصول تلك الاستمارات أو تعرضها للتلف.
فيما اقتصر سعر بيع الاستمارة أمام مقر وزارة المالية بمدينة نصر علي 50 قرشا فقط. وألقت الوزارة أمس القبض علي 3 شباب وبنت يقومون ببيع تلك الاستمارات أمام مقر الوزارة وعندما سألوهم عن سبب بيع الاستمارة والقيام بتصويرها أكثر من نسخة بعد الحصول عليها بالمجان من مقر الوزارة قالوا لهم «بنسترزق» ورفضوا اتهامهم بالمخالفة للتعليمات وخلق سوق سوداء فيما لم يتحرك أحد من المسئولين لوقف أو تخويف القائمين علي تلك السوق السوداء وذلك لمنع استغلال المواطنين.
وبلغ عدد الطلبات التي وصلت حتي الآن لوزارة المالية بضع ملايين طلب في حين سيتزايد هذا العدد تدريجيا مع ورود الطلبات التي تم إرسالها بالبريد إلي الوزارة خلال الأيام القادمة وامتلأت مكاتب التأمينات الاجتماعية عن آخرها وذلك لاستخراج المواطنين الأرقام التأمينية المطلوبة عند التقدم.