البحيرة- فايزة فهمي:عقد المجلس الشعبي المحلى لمحافظه البحيرة الجلسة السادسة من دور الانعقاد الثالث من الدورة الثامنة برئاسة المهندس مصطفى المنياوي رئيس المجلس وبحضور محمد شعراوي محافظ البحيرة وهى الجلسة الأولى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.بدأت الجلسة بتحية رئيس المجلس لشباب الثورة والدور الفعال للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في العبور بالبلاد لمرحلة جديدة من الحرية والديمقراطية والعدالة , والعود الحميد لجهاز الشرطة صمام الأمن والأمان وطالب المجلس للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الثورة .من جانبه أكد محافظ البحيرة على ضرورة الحفاظ على مكاسب الثورة وما تحقق فيها من انجازات , وتحول ايجابي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشيرا الى أهمية تكاتف جميع جهود القوى السياسية والشعبية والتنفيذية من اجل تحقيق الصالح العام .كما استعرض أهم الانجازات التي تم اتخاذها حيال تحقيق مطالب المواطنين الفردية والفئوية منذ انطلاق الثورة حتى الآن في قطاعات الإسكان والتوظيف وتثبيت العمالة المؤقتة وصرف الإعانات العاجلة والمساعدات بالإضافة لتكريم اسر الشهداء ومصابي الثورة.ثم استعرض المجلس جدول الأعمال حيث وافق على كتاب محافظ البحيرة المرفق به كتاب وزارة التنمية المحلية بالسماح لمواطني الريف بان يكون ارتفاع المباني مرتين عرض الشارع , كما وافق المجلس على كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشان تعديل جزء من المخطط التفصيلي لمنطقة شرق شارع الجلاء بمدينة ادكو ومشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلي لمنطقتي ( عزبة خالد , المراكبية ونظير ) بمدينة كفر الدوار , حيث أكد رئيس المجلس انه تم إقرار تلك المخططات بحضور أعضاء المجلس بمركزي كفر الدوار وادكو .في سياق متصل ناقش المجلس تقارير اللجان النوعية ومنها تقرير لجنة الزراعة واستصلاح الاراضى بخصوص الطلب المقدم بشان المطالبة بعمل تحاليل معملية على المعروض في الأسواق من فواكه وخضر ومواد غذائية ومعرفة درجة سميتها.وذات السياق وافق المجلس على التوصية لدى محافظ البحيرة لتوجيه مسئولي الصحة والتموين بتفعيل مراقبة الأغذية في الأسواق والمحال والباعة الجائلين بتنظيم التداول مع اتخاذ الإجراءات الصحية والواقية للأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء والشراب وتشديد المراقبة من خلال اخذ عينات وفحصها للتأكد من مطابقة التشريعات.وتفعيل اشتراطات تجارة اللحوم والألبان والأسماك وضوابط نقلها وتخزينها وتطبيق التشريعات المرتبطة ,والرقابة على الأغذية المستوردة وخضوعها للفحص الظاهري والمعملي وقياسات التلوث ومستواه وكل ما من شانه الحفاظ على سلامة المواطن واقتصاد مصر .كما ناقش المجلس تقرير لجنة الأسرة والسكان بخصوص المستودعات الخاصة بتوزيع الغاز والموجودة داخل الكتل السكنية ونقلها خارج تلك الكتل حفاظا على أرواح المواطنين حيث تم الموافقة على ما جاء بالتقرير من توصيات وهى التوصية لدى المحافظ بإنشاء جهاز للبيئة بالمحافظة حيث تتم الموافقات كلها من الاسكندرية أو القاهرة .تشكيل لجنه من التموين والبيئة والحماية المدنية والأمن الصناعي والوحدة المحلية للمرور على مستودعات الغاز على مستوى المحافظة وتقديم تقرير مفصل عن حالة هذه المستودعات للجهات المعنية ونقل المستودعات المخالفة للشروط العامة وتقع داخل الكتلة السكنية الى أماكن خارج الكتلة السكنية.ومن ناحية أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة التموين والتجارة الداخلية حيث تم الموافقة على التوصية لدى المحافظ للاتصال بوزير التضامن الاجتماعي لزيادة حصة المحافظة من الدقيق المدعم استخراج 82% لسد العجز في قوائم الانتظار للمشتركين على مستوى مراكز المحافظة , على أن يراعى عدالة التوزيع طبقا لمتوسط نصيب الفرد وكذلك لتدعيم المناطق المحرومة من المخابز.