المجلس المحلي يطلب وقفها وأصحاب المستودعات القائمة يتضررون

أزمة بسبب تراخيص البوتاجاز بالإسكندرية

تسببت تأشيرات نواب البرلمان الخاصة بتراخيص مستودعات البوتاجاز في أزمة كبيرة بالإسكندرية بعد أن أشارت تقارير رسمية إلي أن عدد المستودعات التي تعمل في "عروس المتوسط" تكفي استخدامات المحافظة.
أعضاء لجنة التموين والتجارة الداخلية بالمجلس المحلي طالبوا بوقف إصدار أي تراخيص جديدة لإنشاء المستودعات وقالوا إن أصحاب المستودعات الحالية قاموا بالحصول علي قروض من البنوك ومازالوا يقومون بسداد تلك القروض وفوائدها وان التراخيص الجديدة تضرهم بالغ الضرر فضلا عن قيام أصحاب المستودعات القائمة بنقل مستودعاتهم التي تقع داخل الكتلة السكنية إلي خارج الحيز العمراني وقاموا فعلا بالتعاقد مع هيئة الثروة السمكية وانه يجري العمل ويتكلف النقل مبالغ كبيرة لا يمكن تعويضها في حالة إنشاء مستودعات جديدة.
وأشار تقرير للجنة التموين والتجارة الداخلية حول تضرر أصحاب مستودعات البوتاجاز من قيام بعض الأشخاص بالحصول علي موافقات لإقامة مستودعات جديدة، حيث تقدم بعض أصحاب مستودعات البوتاجاز بالإسكندرية بشكاوي يتضررون فيها من قيام بعض الأشخاص بالحصول علي موافقات بتأشيرات من بعض السادة المسئولين بالمحافظة أو من خارجها لإقامة مستودعات بوتاجاز جديدة بحجة احتياج بعض المناطق لمستودعات وعن طريق بعض المسئولين من السادة أعضاء مجلسي الشعب والشوري في الحصول علي تأشيرات بالموافقة وأن التراخيص الجديدة يتم باستقطاع أجزاء من منطقة المستودع القائم والمرخص فعلا حيث إن جميع مناطق الإسكندرية مغطاة بالكامل وبالزيادة بعدد 75 مستودعا للبوتاجاز مما يضر بالعمال الموجودين بالمستودعات المرخص لها.
أضاف التقرير ان المحافظ وافق علي ايقاف تراخيص جديدة بالنسبة لأحياء شرق غرب وسط الجمرك بتاريخ 29/5/2005 وكذلك موافقة نائب المحافظ علي عدم منح تراخيص جديدة بإحياء المنتزه العامرية بتاريخ 5/6/2007 وبذلك تكون هذه الموافقات قد شملت الاسكندرية كلها.
وأشار المهندس عمرو بشير وكيل مديرية التموين إلي أنه لا تتم الموافقة علي أي مستودعات جديدة وانه يجب ألا تكون التوصية بالعمومية بعدم منح تراخيص جديدة حيث توجد مناطق سكنية جديدة تنشأ وتنتشر بالإسكندرية وضواحيها والموافقة تكون عن طريق لجنة البوتاجاز والتي تضم كلا من متابعة المحافظة ومباحث التموين وشركة البوتاجاز حيث يوجد عدد 37 مستودعا لم يتم الموافقة عليها لعدم وجود احتياج لمستودعات جديدة.