كتب سلوي غنيم ومحمود حلمي: طالبت شركات مضارب الأرز الحكومة بضرورة تعديل النظام التسويقي لشراء الأرز من الفلاح بهدف ضمان توافره للمستهلك علي البطاقات التموينية طوال العام, خاصة بعد أن تم إلغاء مناقصة توريد الأرز في شهر مايو الحالي واستبدال صرف المكرونة بدلا من الأرز في بعض محافظات وجه بحري. وأكد السيد عبد الفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس وجود خلل في العملية التنظيمية لتسويق أرز البطاقات التموينية حيث تلزم الدولة شركات المضارب والتجار بتوريد حصة من الأرز شهريا للبطاقات التموينية بينما لايوجد التزام من الدولة علي المزارع بتوريد أي حصة من أرز الشعير, اضاف ان تدبير الخامة ليس إجباري في النظام الحالي بينما توريد حصة محددة من الأرز شهريا علي البطاقات إلتزام اجباري من الدولة وتقدر الحصة الشهرية بنحو80 ألف طن علي مستوي الجمهورية شهريا كشف رئيس الشركة عن أسباب ارتفاع اسعار الأرز في نهاية الموسم ترجع إلي قلة المعروض من الأرز الشعير لدي الفلاح نافيا وجود أي احتكارات من جانب الشركات أو التجار للمضاربة علي أسعار الأرز في الأسواق, قال رئيس الشركة ان الفلاح يمكنه تخزين الأرز الشعير في بداية الموسم في أغسطس الماضي بسعر1500 جنيه مقابل2700 جنيه في شهر مايو الحالي. وقال إن الحل لضمان توافر أرز البطاقات يقتضي إلزام الحكومة الفلاح بتوريد طن واحد من أرز الشعير عن كل فدان بسعر مجزي له لشركات مضاربة الأرز, أضاف رئيس الشركة ان ارتفاع أسعار الأرز في السوق يرجع ايضا إلي عمليات تهريب الي الخارج, مشيرا الي ان القطاع الخاص يقوم بتهريب الأرز داخل حاويات محملة بالفاصوليا أو البسلة إلي السودان وسوريا وتركيا للحصول علي طن صادرات دعما يقدر بنحو800 جنيه باعتبار انها صادرات بقوليات وليس أرز, وطالب بتشديد الرقابة علي النوعية التي يتم تحميلها داخل الحاويات حيث يتم تعبئتها داخل موان محددة.
