اصدر الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بالقواعد التنفيذية لنظام وضع بطاقات بيانات كفاءة إستهلاك الطاقة علي الاجهزة الكهربائية والمصابيح الكهربائية للاستخدام المنزلي. وتضمنت القواعد التنفيذية إلزام المنتجين والمستوردين لهذه الأجهزة والمصابيح الكهربائية للاستخدام المنزلي بوضع بطاقات بيانات كفاءة إستهلاك الطاقة في مكان ظاهر وبارز علي تلك الاجهزة, بحيث تتضمن كل بطاقة درجات لتحديد مستويات إستهلاك الطاقة من خلال رموز عبارة عن حروف(ABCDE) ويبدأ المستوي الاول بA ويعتبر أعلي كفاءه وأقل أستهلاكا للطاقة وكلما زاد التدرج في الرمز منA اليE يدل علي مستويات أقل للكفاءة وبالتالي إستهلاك أكبر للطاقة. ويسري القرارعلي الأجهزة الكهربائية بصفة عامة ومنها أجهزة التكييف والثلاجات والمجمدات الكهربائية وغسالات الملابس وسخانات المياه. والزم القرار المنتجين والمستوردين بالرجوع الي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لاعتماد ومطابقة بطاقة بيانات كفاءة الطاقة للاجهزة الكهربائية,والتحقق من مستوي كفاءة إستهلاك الطاقة لهذه الاجهزة قبل طرحها في الاسواق و في حالة إكتشاف وجود مخالفات يطبق في شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون منع التدليس والغش. وأكد الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن تنفيذ وتفعيل هذا القرار يستهدف تشجيع المواطنين المصريين علي شراء واستخدام الأجهزة الكهربائية بأنواعها والمصابيح الكهربائية ذات الاستهلاك الأقل للطاقة, مما يؤدي إلي تخفيف الاعباء علي الاسرة المصرية عن طريق تخفيض قيمة فواتير الاستهلاك,بالإضافه الي الحد من إنتشار الاجهزة الكهربائية غير المطابقة والرديئة داخل الاسواق. واشار بركات الي انه وفقا لاحدث التقارير يصل الاستهلاك المنزلي من الطاقة الكهربائية( شاملة إستهلاك الاجهزة الكهربائية والمصابيح المنزلية) نحو40 مليار, و431مليون كيلو وات تعادل04% من اجمالي استهلاك الكهرباء لباقي الاغراض علي مستوي الجمهورية. وقال ان الالتزام بمعايير الجودة بالاجهزة والمصابيح الكهربائية المنزلية ونشر الاجهزة المرشدة للطاقة وذات الكفاءة العالية سيوفر لمصر نحو02% في المتوسط من هذه الكميات. واضاف ان هناك تنسيقا بين هيئة المواصفات وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للتأكد من التزام المستوردين بوضع بطاقة بيانات كفاءة استهلاك الطاقة علي الاجهزة الكهربائية المستوردة, مع تنظيم حملات رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية وأجهزة وزارة التضامن الاجتماعي والاجهزة الرقابية الاخري. واضاف انه تم الاتفاق بين وزارتي الصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء بالاضافة الي جمعيات حماية المستهلك لتفعيل الرقابة الشعبية علي هذه الاجهزة داخل الاسواق وتنفيذ حملة توعية للمستهلكين والصناع والمستوردين والتجار للتعريف بأهمية استخدام الاجهزة الكهربائية ذات الكفاءة في ترشيد إستهلاك الطاقة والمردود الاقتصادي لها.