إلزام المنتجين بوضع "بيانات الاستهلاك" على الأجهزة الكهربائية

أصدر الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا بالقواعد التنفيذية الخاصة بنظام وضع بطاقات بيانات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية والمصابيح الكهربائية للاستخدام المنزلى.
وتضمنت القواعد التنفيذية إلزام المنتجين والمستوردين للأجهزة الكهربائية والمصابيح الكهربائية للاستخدام المنزلى، بالسوق المحلى (أجهزة تكييف الغرف والثلاجات والمجمدات الكهربائية وغسالات الملابس وسخانات المياه)، المنتجة محليا والمستوردة بوضع بطاقات بيانات كفاءة استهلاك الطاقة فى مكان ظاهر وبارز على تلك الأجهزة مع الالتزام بنفس الشكل والأبعاد والألوان الموضحة بالبطاقات الملحقة بالمواصفات القياسية المصرية المعتمدة، على أن تتضمن بطاقة البيانات تحديد مستوى استهلاك الأجهزة للطاقة، من خلال درجات محددة بصورة واضحة وظاهرة داخل البطاقة ابتداء من الدرجة الأعلى حتى الدرجة الأدنى والتى تعكس مستويات كفاءة الطاقة.
كما تضمنت القواعد أيضًا إلزام المنتجين والمستوردين بالرجوع إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لاعتماد ومطابقة بطاقة بيانات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والتحقق من مستوى كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الأجهزة قبل طرحها فى الأسواق وفقا لإجراءات وشروط المطابقة المعمول بها، على أن يقوم المنتجون بلصق البطاقات طبقًا للتصميم والتعليمات التى تحددها الهيئة.
ونص القرار على أنه فى حالة اكتشاف وجود مخالفات يطبق فى شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون قمع التدليس والغش وللعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأمورى الضبط القضائى إثبات المخالفات والجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
من جانبه، أكد الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن تنفيذ وتفعيل هذا القرار والالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة للأجهزة الكهربائية يستهدف رفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المطروحة بالأسواق وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، وأنها ذات كفاءة عالية واستهلاك أقل للطاقة والمشاركة أيضا فى جهود الدولة الهادفة إلى الحفاظ على موارد الطاقة وتقليل الهدر فيها وترشيد استخدامها والاستغلال الأمثل لهذه الموارد وتخفيف الأعباء على الأسرة المصرية من خلال تشجيعهم على استخدام الأجهزة ذات المواصفات الجيدة والمطابقة، والتى تستهلك طاقة أقل مما لها من أثر اقتصادى إيجابى على المستهلكين فى تخفيض قيمة فواتير الاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأجهزة الكهربائية غير المطابقة والرديئة داخل الأسواق، وأيضًا تساعد المنتجين والمستوردين على المنافسة العادلة داخل السوق المصرى وتشجيعهم على الابتكار وزيادة الجودة.
وأوضح أنه من حق المستهلك المصرى الحصول على أعلى مستوى من الخدمة والسلع والأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية والمطابقة للمواصفات والأقل استهلاكا للطاقة أسوة بالمستهلكين فى باقى دول العالم.
وأشار بركات إلى أنه وفقا لأحدث التقارير، يصل الاستهلاك المنزلى من الطاقة الكهربائية (شاملة استهلاك الأجهزة الكهربائية والمصابيح المنزلية) نحو 40 مليار و431 مليون كيلووات تعادل 40% من إجمالى استهلاك الكهرباء لباقى الأغراض على مستوى الجمهورية.