إلزام المنتجين بوضع بطاقات استهلاك الطاقة على الأجهزة

أصدر د.سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بالقواعد التنفيذية الخاصة بنظام وضع بطاقات بيانات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية والمصابيح الكهربائية للاستخدام المنزلي.
وتضمنت القواعد التنفيذية إلزام المنتجين والمستوردين للأجهزة الكهربائية والمصابيح الكهربائية للاستخدام المنزلي بالسوق المحلي (أجهزة تكييف الغرف والثلاجات والمجمدات الكهربائية وغسالات الملابس وسخانات المياه) المنتجة محليا والمستوردة بوضع بطاقات بيانات كفاءة استهلاك الطاقة في مكان ظاهر وبارز على تلك الأجهزة مع الالتزام بنفس الشكل والأبعاد والألوان الموضحة بالبطاقات الملحقة بالمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
وشدد على الالتزام بأن تتضمن بطاقة البيانات تحديد مستوى استهلاك الأجهزة للطاقة من خلال درجات محددة بصورة واضحة وظاهرة داخل البطاقة ابتداء من الدرجة الأعلى حتى الدرجة الأدنى والتي تعكس مستويات كفاءة الطاقة.
كما تضمنت القواعد أيضا إلزام المنتجين والمستوردين بالرجوع إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لاعتماد ومطابقة بطاقة بيانات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والتحقق من مستوى كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الأجهزة قبل طرحها في الأسواق وفقا لإجراءات وشروط المطابقة المعمول بها، على أن يقوم المنتجون بلصق البطاقات طبقا للتصميم والتعليمات التي تحددها الهيئة.
ونص القرار على أنه في حالة اكتشاف وجود مخالفات يطبق في شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون قمع التدليس والغش وللعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي إثبات المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
من جانبه، أكد د. هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن تنفيذ وتفعيل هذا القرار والالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة للأجهزة الكهربائية يستهدف رفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المطروحة بالأسواق وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، وأنها ذات كفاءة عالية واستهلاك أقل للطاقة والمشاركة أيضا في جهود الدولة الهادفة إلى الحفاظ على موارد الطاقة وتقليل الهدر فيها وترشيد استخدامها والاستغلال الأمثل لهذه الموارد .
وتخفيف الأعباء على الأسرة المصرية من خلال تشجيعهم على استخدام الأجهزة ذات المواصفات الجيدة والمطابقة، والتي تستهلك طاقة أقل مما لها من أثر اقتصادي إيجابي على المستهلكين في تخفيض قيمة فواتير الاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأجهزة الكهربائية غير المطابقة والرديئة داخل الأسواق وأيضا تساعد المنتجين والمستوردين على المنافسة العادلة داخل السوق المصرى وتشجيعهم على الابتكار وزيادة الجودة.
وأوضح أنه من حق المستهلك المصري الحصول على أعلى مستوى من الخدمة والسلع والأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية والمطابقة للمواصفات والأقل استهلاكا للطاقة أسوة بالمستهلكين في باقي دول العالم.
وأشار بركات إلى أنه وفقا لأحدث التقارير، يصل الاستهلاك المنزلي من الطاقة الكهربائية (شاملة استهلاك الأجهزة الكهربائية والمصابيح المنزلية) نحو 40 مليارا و431 مليون كيلووات تعادل 40 % من إجمالي استهلاك الكهرباء لباقي الأغراض على مستوى الجمهورية.