قدم النائبان الأمريكيان ايلينا روس ليتينن وهوارد بيرمان الأعضاء في لجنة الشئون الخارجية لمجلس النواب مشروع قانون جديدا لتشديد العقوبات علي إيران لحملها علي التخلي عن برنامجها النووي والكف عن انتهاكاتها المزعومة لحقوق الإنسان. ويسعي القانون الجديد لسد الثغرات في القانون الحالي للعقوبات ضد إيران حيث يجعل من الصعب علي الرئيس الأمريكي تعليق العقوبات, كما يفرض عقوبات إضافية علي الشركات التي تتعامل في مجال الطاقة مع الحرس الثوري الإيراني, كما يستهدف المشروع أيضا منتهكي حقوق الإنسان في إيران بتجميد أموالهم في الولاياتالمتحدة وحرمانهم من دخولها. ومن جانبه اكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين ميهمانباراست امس أن تشديد واشنطن العقوبات بحق طهران لن يرهبها أو يجبرها علي وقف برامجها النووية, وقال للصحفيين ان تلك المحاولات المتكررة عديمة الجدوي لم ولن تجد نفعا. وفي غضون ذلك انكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية تقريرا للجنة الخبراء التابعة للامم المتحدة والتي تراقب الالتزام بالعقوبات المفروضة علي بيونج يانج يؤكد حصول طهران علي تكنولوجيا الصواريخ الباليستية او مكوناتها من كوريا الشمالية وهو ما يمثل انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة عليها. ومن ناحية اخري قالت صحيفة دي فيلت الالمانية ان طهران تنوي بناء قواعد للصواريخ في فنزويلا, واشارت الصحيفة نقلا عن مسئولين امنيين غربيين الي ان مهندسين ايرانيين تابعين لشركة خاتم الانباء التي يمتلكها الحرس الثوري زاروا مواقع بجزيرة باراجوانا في شهر فبراير الماضي وان طهران دفعت عشرات الملايين من الدولارات نقدا من عائدات نفطها لحليفها هوجو شافيز لبناء منصات اطلاق صواريخ متوسطة المدي تتضمن اجراءات لمنع الهجمات الجوية علي فنزويلا, كما يتضمن المشروع اقامة مستودعات للصواريخ بعمق20 مترا تحت الارض اضافة لابراج مراقبة في الجزيرة التي تبعد120 كيلومترا عن كولومبيا اقرب الحلفاء لواشنطن في امريكا الجنوبية.