نائب أمريكي يحذر من مخالفة شركات صينية لعقوبات إيران

وسط مخاوف أن تكون شركات بترول صينية تخالف العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الاثنين انه سيحث حكومة أوباما على التحقيق في هذا الأمر.
وفي محاولة لحمل إيران على التخلي عن أنشطتها النووية أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على طهران وتم توقيع القانون في يوليو ليصبح قانونا يستهدف الخدمات المالية وقطاع الطاقة في إيران وأضر ذلك بقدرة طهران على استيراد البنزين والحصول على استثمارات أجنبية.
وقال النائب هوارد بيرمان لمؤتمر قمة رويترز في واشنطن أمس الاثنين انه وإيلينا روس ليتينن ارفع عضو جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية سيلتقيان قريبا بمسئولين في الحكومة الأمريكية لبحث المخاوف أن تكون شركات بترول أجنبية بعضها لها فروع أمريكية تخالف القانون الجديد.
وقال بيرمان أحد رعاة قانون العقوبات عن المخالفين المحتملين للقانون "الصين هي أول من يدور بذهني في هذا الشأن".
وقال مسئول رفيع بوزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إن إيران تواجه صعوبات جراء العقوبات الدولية التي تهدف لكبح جماح طموحاتها النووية إضافة إلى تصاعد الضغوط على اقتصادها وقطاعها المصرفي.
وقال ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب "تفرض الإجراءات المالية التي اتخذتها الولايات المتحدة وأطراف أخرى في أنحاء العالم تكاليف باهظة وقيودا على إيران، نعتقد أن القيادة الإيرانية أخذت على غرة من سرعة وكثافة ومدى الإجراءات الجديدة وأساءت تقدير قوة إرادة المجتمع الدولي".
وقال ليفى في كلمة ألقاها في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، إن إيران لا تستطيع في الواقع الوصول إلى الخدمات المالية لبنوك دولية كبرى "وتجد صعوبة متزايدة في إجراء صفقات كبيرة بالدولار أو اليورو".
وقال بيرمان إن عقوبات أخرى قد تستهدف لا مجرد شركات وإنما بلدانا تتعامل مع إيران يجري بالفعل مناقشتها في الولايات المتحدة إذا لم تحقق احدث عقوبات الأثر المقصود منها.
وكان معهد أبحاث أمريكي نشر الأسبوع الماضي تقريرا يحدد أسماء 10 شركات طاقة صينية كبرى ما زالت تتعامل مع إيران منها شركة البترول البحري الصينية الوطنية وشركة البترول الصينية الوطنية وشركة جوهاي جينرونج.
وقال بيرمان إنه بدت علامات على أن العقوبات الجديدة تشكل ضغطا على حكومة إيران، مشيرا إلى أن أكبر هاشمي رفسنجاني السياسي الإيراني انتقد الرئيس محمود أحمدي نجاد الأسبوع الماضي لفشله في التصدي لآثار هذه العقوبات.