مجلس القضاء الأعلي:‏ ظاهرة الاعتداء علي القضاة تنذر بعواقب وخيمة وتنشر شريعة الغاب

انعقد امس الاول مجلس القضاء الاعلي بدار القضاء العالي لمناقشة ما تموج به الساحة من احداث وماتناولته وسائل الاعلام من مسائل تتصل بشئون القضاء والنيابة العامة التي يختص بها المجلس بموجب احكام المادة77 مكررا(2) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم46 لسنة1972 وذلك برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض, وقد خلصت مناقشات المجلس وما اجمع عليه رأي اعضائه الي ان المجلس حريص علي صون سيادة القانون. واحترام الكافة لاستقلال القضاء وحصانته واستقلال القضاء, وتوفير جميع الوسائل والسبل لتمكين المحاكم والنيابة العامة بكل انواعها واختلاف درجاتها من اداء رسالتها السامية في ارساء دعائم العدل وانزال العقاب بالخارجين علي القانون والعابثين بأمن الوطن والمواطنين في مناخ يصون وقار دور المحاكم والنيابة العامة وهيبتها ويكفل للقضاة ورجال النيابة العامة أمنهم وسلامتهم ويعبر المجلس, في هذا النطاق, عن قلقه البالغ, واسفه العميق لما شهدته مصر في الآونة الاخيرة من تفشي ظاهرة التجاسر علي القضاة وتهديد سلامتهم ومحاولة الحيلولة بينهم وبين اداء رسالتهم, واستخدام العنف لتمكين المحكوم عليهم من الهرب, فضلا عن تخريب دور المحاكم وتدمير قاعاتها احتجاجا علي مايصدره القضاء من احكام, وذلك كله علي نحو غير مسبوق, ينذر بعواقب وخيمة, تعصف بسيادة القانون, وتعوق سير العدالة, وتقوض دعائم القضاء, وتنشر شريعة الغاب.
واكد المجلس انه يقدر خطورة آثار هذه الظواهر التي نبه اليها القضاة في جمعياتهم العمومية وفي الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر ونوادي الاقاليم, ويشاركهم فيما ابدوه من مخاوف, وماطالبوا به من حماية كافية معززة يتولاها رجال القوات المسلحة والشرطة, تكفل السلامة والامن والاحترام للقضاة ورجال النيابة العامة, والهيبة والوقار ومقومات النظام العام للمحاكم في مختلف انحاء الجمهورية, سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي ينوء بها القضاء بأعباء ثقال, وتنهض فيه النيابة العامة بمهام بالغة الجسامة, ويذكر المجلس بالتقدير ماابداه المجلس الاعلي للقوات المسلحة والسيدان رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من وعود مشكورة في هذا الخصوص. كما اكد المجلس حرصه الكامل علي ترسيخ ضمانات الاستقلال والحيدة والموضوعية للسلطة القضائيةالتي يتولي المجلس شئونها بتشكيله الخالص من شيوخ القضاء ويهمه ان يعلم الكافة ان قانون السلطة القضائية قد تكفل في المادة30 منه بتنظيم ترتيب وتأليف الدوائر في المحاكم وتوزيع القضايا علي الدوائر المختلفة, وقد عهد بذلك الي الجمعيات العامة لهذه المحاكم دون ان يكون لمجلس القضاء الاعلي اختصاص في هذا النطاق, كما ان سائر القوانين الخاصة بالاجراءات والمرافعات امام المحاكم تتكفل بتنظيم احوال تنحي القضاة واحكام طلب ردهم ومخاصمتهم, وهي الاحكام التي ينبغي اتباعها في هذه الشئون, وينحسر عنها اختصاص مجلس القضاء الاعلي, كما لاينبغي البتة ان تكون وسائل الاعلام ساحة لتناولها, حفاظا لهيبة القضاء وتجنبا لزعزعة ثقة الرأي العام فيه. واعرب المجلس عن قلقه الشديد واسفه العميق لما تواتر نشره واذاعته عبر وسائل الاعلام مقروءة او مرئية عن فساد طال القضاء وانحراف لبعض رجاله, ومطالبات بتطهيره, علي نحو لاتؤمن اهدافه ومراميه يضر بالعدالة ابلغ الضرر ويزعزع ثقة الرأي العام في قضائه وقضاته, واذ يؤكد المجلس ان القضاة كسائر البشر غير معصومين من الخطأ او الزلل, فإن المشرع وقد تحسب لذلك في قانون السلطة القضائية الذي اشتمل علي تنظيم كامل لواجبات القضاة ولاحكام مساءلتهم تأديبيا بمعرفة مجلس تأديب له ان يحكم بلوم القاضي او رجل النيابة ويعزله.