راى الاهرام

تطبيق القانون لإعادة هيبة الدولة

ما حدث خلال الأسابيع الماضية‏,‏ وخصوصا ما جري في امبابة‏,‏ يدمي قلب كل حريص وكل أمين علي مستقبل مصر‏,‏ ويؤكد أن هناك سواء في الداخل أو الخارج من يحاول إسقاط مصر في مستنقع الفتنة القذرة, وفي مقدمتهم فلول الأمن التي مازالت تمارس دورها كما في السابق, وتحيك المؤامرات ضد أمن مصر والمصريين, وذلك في محاولة لتأكيد مقولة إن مصر دون ذلك الجهاز سوف تتحول إلي فوضي, فضلا عن فلول الحزب الوطني المنحل التي مازالت تعمل تحت السطح.
لكن الشعب المصري الذي فجر ثورته في الخامس والعشرين من يناير الماضي لن يسمح لأي شخص, أو تيار, أو فئة بالمساس بأمن ومستقبل مصر, وأنه لابد أن يعود الاستقرار للبلاد مهما يكن الثمن, لأن هذا الاستقرار فوق كل شيء.
وسوف يأخذ القانون مجراه وبكل حسم تجاه الخارجين عليه, ولم يعد هناك مفر من الحزم الشديد في تطبيق هذا القانون علي كل من يخالفه حتي تعود هيبة الدولة المفقودة, وحتي لا نجري من موقع إلي آخر لنطفيء حرائق يعلم الكل من يشعلها, ومن يختار موقعها, ومن يحدد موعدها.
وهذا ما اتخذته الحكومة في اجتماعها الطاريء الأخير, حيث قررت التنفيذ الفوري والحازم للقوانين التي تجرم الاعتداء علي دور العبادة, والتعرض لحرية العقيدة, ومنع التجمهر حول دور العبادة حفاظا علي قدسيتها, وعلي أمن المواطنين, ودرءا للفتنة الطائفية.
إن الحكومة مصرة علي عدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية, أو اللجوء إلي قانون الطواريء بأي حال من الأحوال, وتتعامل علي أساس أن الشعب يعي حقوقه وواجباته, وليس معني ذلك أن يدها مهتزة أو ضعيفة, لكنها إذا رأت أن هناك قلة منحرفة ارتكبت جرائم كما حدث في امبابة, فلابد أن تواجهها بحسم, وأن توقع علي مرتكبيها أشد العقوبات وأقصاها وبأسرع ما يمكن.
والمطلوب الآن هو تغليب مصلحة مصر القومية علي أي مصالح حزبية أو أي اتجاهات سياسية أو دينية, ووقف الاعتداء علي دور العبادة فورا, وعدم الالتفات إلي الشائعات المغرضة.