ناشطون أقباط يتهمون فلول الوطني بإشعال الفتنة

اتهم ناشطون مصريون من الأقباط النظام السابق والحزب الوطني المنحل أحداث كنيسة ماري مينا بامبابة وأكدوا أن العلاقة بين مسلمي مصر وأقباطها أساسها الوحدة والالتحام الوطني.. مطالبين القوي والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والمؤسسات بالعمل الجاد لإعادة بناء مجتمع جديد قائم علي الحرية والعدل.
قال المثقفون الأقباط في تقرير بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن أيادي النظام السابق وبصماته تلعب دوراً كبيراً في تأجيج تلك الأحداث واشعالها وخلق الفوضي والانفلات الأمني لاجهاض الثورة.. داعين إلي تطبيق دولة سيادة القانون علي جميع أطياف الشعب المصري. مسلمين ومسيحيين. لحلِّ الأزمات المفتعلة بين الطرفين.
أكد الدكتور رفيق حبيب. الكاتب والباحث السياسي ان تلك الاحداث كانت في تصاعد مستمر منذ عام 2005 وجذورها ممتدة منذ عدة عقود.. مشيراً إلي أن حالة الاحتقان الديني هي حالة مزمنة ومتراكمة لا يمكن حلها في وقت قصير. خاصة مع غياب عنصر ضروري في الحياة المصرية وهو الأمن.
أضاف ان حالة القهر السياسي الذي كنا نعانيه كان يتم التنفيس عنها في الاختلاف الديني. كما أن اجواء الظلم والقهر تزيد وتعمق من تلك الأحداث.. موضحاً أن هناك دوراً علي الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والمؤسسات الدينية المختلفة تتمثل في إعادة بناء المجتمع مرة أخري من خلال الوجود المجتمعي.
وشدد علي أن التحرك لإعادة بناء الدولة وتأسيس مفهوم الحرية والعدل سوف يساعد علي كبير علي مواجهة محاولات ضرب الاستقرار والأمن فضلا عن التخلص من القضايا التي لا تزال عالقة والخاصة ببناء الكنائس أو مسألة التحول الديني. مثل قضية كاميليا شحاتة. وغيرها.
وشدد المفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب علي أن دولة القانون مطلب حقيقي لابد من تطبيقه. إلا أن الظواهر ترتبط بالبعد الاجتماعي. كما يوجد قطاع من المسيحيين ايضا يحمل تصورا سلبيا تجاه المسلمين. الأمر الذي نتج معه مناخ من التعصب الذي يتطلب لمعالجاته تكاتف جميع الجهود القانونية والسياسية والمجتمعية معاً. وليس من خلال الحل القانوني فقط.
من ناحيته. أكد يوسف سيدهم رئيس تحرير جريدة "وطني" أن هناك بعض الأيادي التي تعمل علي تاجيج تلك الفتن بين المسلمين والمسيحيين وتتمثل في فلول الأمن التي مازالت تمارس دورها كما في السابق وتحيك المؤامرات ضد أمن مصر والمصريين. وذلك في محاولة تأكيد مقولة ان مصر دون ذلك الجهاز سوف تتحول إلي فوضي فضلاً عن فلول الحزب الوطني التي مازالت تعمل تحت السطح.
استنكر سيدهم بطء ردود الأفعال الرسمية حيال الاحداث وأضاف انه علي جهاز الشرطة والجيش ان يقوم بتطبيق القانون علي جميع من تورط في اشعال تلك الفتن. واصفاً تعامل الأجهزة الأمنية مع تلك الأحداث ب "الرخاوة".
قال انه بدلاً من استنفاد الجهود في صياغة الشعارات البراقة حول الوحدة الوطنية. فانه يتعين علي جهاز الأمن القيام بدوره والضرب بيد من حديد علي كل من يخل بالنظام العام وأمن المواطن.. مشيراً إلي أن ثورة يناير وما قبلها أثناء حادث تفجير الكنيسة بالإسكندرية شهد التحاما وطنيا رائعاً بين أقباط ومسلمي مصر. الذين أكدوا كذب الإدعاءات حول توتر العلاقة بين المسلمين والمسيحيين.
وأوضح يوسف سيدهم رئيس تحرير جريدة "وطني" أن هناك بعض التسرع في الحكم علي الأمور أدي إلي زيادة الأزمة من قبل وسائل الإعلام التي تقوم بنقل المعلومات دون التحقق.. داعياً وسائل الإعلام المختلفة إلي التمهل في عرض المعلومات حتي يتم نقل الحقيقة.
أما الدكتور ة جورجيت قلليني. المحامية وعضو مجلس الشعب السابقة فقد أكدت أن الحل في معالجة تلك الأزمات يكمن في تطبيق القانون علي الجميع ومحاسبة من تسول له نفسه التلاعب بأمن البلاد من الطرفين.. مشيرة إلي أن البداية الحقيقة لمنع حدوث وتكرار إثارة الفتن الطائفية بين المصريين في سرعة إجراء تحقيقات موسعة بهذا الشأن.
وأضافت أن التكهنات ومحاولات افتراض أمور غير مؤكدة سوف تزيد من اشتعال الأزمة قائلة "نريد حكماً شاملاً للبلاد وليس مجرد تسيير للأعمال من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي ينبغي أن يحكم قبضته جيداً علي البلاد".
وأشارت إلي أنه علي الرغم من وجود العديد من المساعي الجيدة من بعض القيادات السلفية والسياسة لحل الأزمات المفتعلة بين أقباط ومسلمي مصر. والتي نجحت في محاولات نزع فتيل الفتنة في العديد من الأحداث السابقة "إلا أن مثل تلك الأزمات لا يمكن حلها بالترضية أو من خلال الحلول الودية. بل يجب حلها من خلال القانون. وتطبيق دولة سيادة القانون واحترام السلطات".