قضية خطيرة, تكشف أبعادها المثيرة للقلق الاجتماعي, حقيقة أن عدد الأميين في مصر يقفز إلي17 مليونا منهم20% من الشباب.. وهذا ما تناوله بالبحث والمناقشات المستفيضة المؤتمر القومي الرابع للشباب بالمدينة الشبابية بالأقصر. واللافت للانتباه أن ارتفاع نسبة الأمية يتحدي الجهود التي تبذل للحيلولة دون ذلك, ويكفي للتدليل علي هذا المعني أنه قد تم إنفاق ما يزيد علي1.5 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية علي عمل وأوجه نشاط الهيئة العامة لتعليم الكبار, التي تم إنشاؤها عام1991 للتصدي لمحو الأمية. ومعني هذا أن برامج الهيئة وخططها لم تكن فعالة ولا مؤثرة, وأنها لم تحقق الأهداف المرجوة, ولذلك يتعين مراجعة برامجها وإعادة فحص خططها حتي يتسني النهوض بمهمة محو الأمية, وليس سرا أن ارتفاع معدل الأمية يؤثر تأثيرا سلبيا علي إمكان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهنا يتعين الإشارة إلي ضرورة تضافر مؤسسات المجتمع والوزارات المعنية في التصدي لمشكلة الأمية, وفي هذا السياق تضطلع وزارة التربية والتعليم بدور أساسي في القضاء علي الأمية, ويتضح هذا الدور من حقيقتين مهمتين: أولاهما: زيادة معدلات التسرب من المدارس, خاصة في مرحلة التعليم الإلزامي, وهذا ما أشار إليه الدكتور أحمد بدر وزير التربية والتعليم, ومن ثم ينبغي العمل الجاد علي وقف معدلات التسرب هذه. ثانيتهما: أن المدرسة المصرية في حاجة ماسة لتطويرها حتي يمكنها أداء دورها التعليمي علي خير وجه, ويتحقق ذلك من خلال تزويد المدارس بالمعدات التعليمية التكنولوجية الحديثة, فضلا عن الاهتمام بالمدارس باعتبارها الركيزة الأساسية في النهوض بالعملية التعليمية. ان الارتقاء بالعملية التعليمية والتصدي لمشكلة الأمية.. مسألة يتعين أن تحظي بالأولوية, وصولا إلي تحقيق التقدم والنهضة.