مشادات عنيفة أثناء نظر قضية قتل المتظاهرين في السويس

استأنفت محكمة جنايات السويس نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مدير أمن السويس و‏6‏ من ضباط الشرطة‏,‏ و3 من أفراد الشرطة‏,‏ ورجل أعمال وأبناؤه الثلاثة‏,‏ وذلك بعد قرار المحامي العام لنيابات السويس بنقل جلسات المحاكمة إلي محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بدلا من السويس.
وقد شهدت الجلسة توافد أعداد هائلة من أهالي الضحايا والمصابين وعلي رأسهم الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, ووقعت عدة مشادات عنيفة بينهم وبين قوات الشرطة والجيش نظرا لإصرارهم جميعا علي دخول القاعة وحضور الجلسة, فأمر رئيس المحكمة بدخلو كل من له صلة بالقضية.
عقدت الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح أمس برئاسة المستشار عدلي فاضل رئيس محكمة جنايات السويس, وعضوية المستشارين سامي عبدالحليم وأيمن شعيب وبحضور وائل خضر رئيس النيابة وسكرتارية أحمد عبدالفضيل ومحمد عبدالستار, حيث بدأت النيابة في تلاوة قرار الإحالة, ووجهت النيابة المتهمين وهم محمد محمد عبدالهادي مدير أمن السويس, وهشام حسين حسن عقيد شرطة, وعلاء الدين محمد عبدالله عميد شرطة, وإسماعيل هاشم مقدم شرطة, ومحمد عزب محمد نقيب شرطة, ومحمد صابر نقيب شرطة, ومروان محمد توفيق معاون مباحث, ومحمد عادل عبداللطيف نقيب شرطة, وأحمد عبدالله أحمد عريف, وقنديل أحمد حسن رقيب شرطة, وابراهيم فرج عبدالرحيم رجل أعمال صاحب معرض سيارات وعبود ابراهيم فرج, وعادل ابراهيم فرج, وعربي ابراهيم فرج.
اتهامات بالقتل العمد, وإطلاق الرصاص علي المتظاهرين بالسويس.
كما يواجه مدير أمن السويس السابق بصفته موظفا عموميا تهما بالتسبب في إلحاق ضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها, بأن أهمل تقييم الموقف واتسمت قراراته بالرعونة, وسوء التقدير, بأن أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف وتفريقهم.
وكان رئيس محكمة استئناف السويس قد أصدر قرارا بتأجيل القضية لجلسة امس لحين استدعاء باقي المتهمين في القضية, وعلي رأسهم مدير أمن السويس السابق, ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة, بالإضافة إلي عدد من الضابط, وذلك بعد قرار المستشار أحمد محمود المحامي العام لنيابات السويس بنقل جلسات المحاكمة لمحكمة القاهرة الجديدة لدواعي أمنية, حيث حضر جلسة أمس المتهمون الثمانية الأول, بينما تغيب عن الجلسة المتهمون الستة الباقون.
وخلال استماع المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني التي انحصرت كلها بطلبات تعويض مدني من جميع المتهمين, بالإضافة لوزير الداخلية الأسبق, فوجيء الحضور بحالة من الفوضي والقلق عمت أرجاء المحكمة بعد وصول عدد هائل من أبناء مدينة السويس, وأهالي الشهداء والمصابين, وحاولوا دخول القاعة, وازداد الأمن حدة, عندما وقفت هيئة المحكمة, وحاول رئيس المحكمة تهدئة الموقف بأن أمر رجال الأمن بادخال كل من له صلة بالقضية, علي الرغم من تكدس القاعة بالكامل, وقد قام عدد من المحامين بتسجيل اعتراضهم علي وجود عدد هائل من رجال الأمن وأفراد الشرطة داخل الجلسة محتلين جزءا كبيرا من قاعة المحكمة, الأمر الذي يحول دون دخول من له حق الحضور, وطالبوا إخلاء القاعة تماما من أفراد ورجال الشرطة, علي أن يقوموا بالتأمين من الخارج, وبعد حوالي عشر دقائق من السجال والمناقشات الحادة, قرر رئيس المحكمة الاستمرار في نظر الجلسة.