سيناريو التخلص من عمر أفندي بدأ عام‏2005‏

عمر افندي الآن ربما يستعد مع موظفيه وعماله حتي من أحيلوا للمعاش المبكر لفتح أبوابه ثانية لجماهير مصر من البسطاء بينما تظل قصته ملفا ساخنا ومثيرا يحكي بتفاصيل مدهشة فصلا في رواية طويلة اسمها القطاع العام كانت يوما سندا وعمودا من أعمدة الاقتصاد المصري.وتحولت في عصر الفساد وبيع الوطن لمجرد محلات مني فاتورة حسب تعبير رئيس الوزراء السابق وبيعت بكل تاريخها وأصولها وعمالها بثمن أبخس من أن تباع به إحدي قصور الكبار من سكان طرة.
قصة عمر افندي منذ البداية نقرأها الآن بكل تفاصيلها وفسادها الذي بات لا يمكن إنكاره.
ربما كان عام1991 عاما فارقا في تاريخ الاقتصاد المصري وثورة جديدة علي أفكار ثورة سابقة ففي هذا العام صدر قانون قطاع الأعمال العام القانون رقم203 لسنة.91جاء القانون ظاهريا لينقذ القطاع العام المترهل إداريا والمستنزف بخسائر غير مبررة وجاء القانون أيضا ليسمح ببيع صروح كانت يوما تحمل الحرفين الأثيرين( ق.ع) ولم يكن عمر افندي الذي بيع طبقا لهذا القانون سوي اسم في قائمة طويلة ضمت أكثر من022 شركة مطلوب بيعها أو تصفيتها أو أي شيء يريح رأس المسئولين من صداع العمل والعمال والاقتصاد الوطني برمته بينما يظل عام2011 هو العام الذي جاء بحكم قضائي بعد تقرير مفوضي الدولة أوصي ببطلان العقد وأشار لفساد الصفقة برمتها.
بدأ سيناريو التخلص من عمر افندي في ديسمبر2005 عندما طرحت كراسة شروط بيع الشركة كإحدي شركات القطاع العام المنضمة لخطة الخصخصة وبعد نحو3 شهور تحولت الشركة العريقة تاريخيا بعمر يزيد علي150 عاما لملف مشتعل أثار أزمة استمرت11 شهرا بعد أن كشف أحد أعضاء لجنة التقييم عن الفساد الذي يشوب العملية بل وقدم وقتها بلاغا للنائب العام يتهم المسئولين وعلي رأسهم الوزير محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وهادي فهمي رئيس الشركة القابضة المالكة للشركة وهو البلاغ الذي تم حفظه وقتا قانونيا وإن لم يغلق شعبيا وإعلاميا, ورغم ذلك حسمت القصة بعملية بيع بدت لا تراجع فيها2 نوفمبر من عام.2006وبعد أربع سنوات عادت الأزمات ولكن هذه المرة بين البائع الحكومة متمثلة في الشركة القابضة والمشتري عبد الرحمن القنبيط السعودي الجنسية وتحولت الأزمة للتحكيم لتفتح ملف عمر افندي بقوة ولكن في خلاف بين شركاء الفساد وصل لسعي الشركة القابضة لإلغاء الصفقة برمتها وهو مالم يحكم به مركز القاهرة وأعاد الأزمة لنقطة الصفر ولم يعد أمام المالك السعودي سوي إعادة البيع لمشتر جديد لتعويض خسائره المزعومة بينما عمال الشركة يتظاهرون ويعتصمون ليحصلوا علي رواتبهم.
وتحولت الصفقة بكاملها لملف ساخن علي مكتب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تحمل عنوان مخالفات مالية بينما ظاهريا تبدو وكأنها خلافات مالية تفجرت بين شركاء الأمس بسبب مطالبات متبادلة بين الطرفين بأهداف مختلفة فالقنبيط اكتشف أنه خاسر ماليا من الصفقة رغم تأكيد البعض أنه اشتراها بنصف ثمنها بينما أشارت مؤخرا تحريات إدارة مباحث الأموال العامة إلي سوء نية القنبيط وارتكابه مخالفات جسيمة في استغلال الشركة العريقة بدءا من رهن71 فرعا من فروعها للبنوك مقابل قروض وصلت إلي نحو290 مليون جنيه من خمسة بنوك مصرية وأجنبية بينما اقترض بضمان باقي الفروع ما يزيد عن200 مليون أخري من مؤسسة التمويل الدولية التي باع لها أيضا5% من الشركة أي أن القنبيط لم يدفع مليما في الصفقة البخسة ربح منها نحو مائة مليون مع احتفاظه بالأصول والفروع وصك التملك!!! وصولا للتزوير في القوائم المالية للشركة وإثبات أرقام إنفاق مخالفة للحقيقة.
الخلاف بين حلفاء الأمس بدأ عام2008 وبعد مرور عامين علي إبرام الصفقة ولجأ عبد الرحمن القنبيط لمركز القاهرة للتحكيم مطالبا الحكومة بدفع نصيبها في خسائر الشركة باعتبارها تملك01% من الشركة وهي عشر الخسائر التي تحققت في العامين الأولين وهي500 مليون جنيه أي ما يوازي50 مليون جنيه بالاضافة لعشر تكاليف التطوير والتجديد في العام الأول والتي تكلفت نحو200 مليون جنيه وحصة الشركة القابضة منها20 مليون جنيه هذا بالإضافة لحصتها من القرض الذي أخذه من البنك الدولي بقيمة04 مليون دولار أي نحو52 مليون جنيه هي قيمة حصة الشركة القابضة بخلاف فوائد الديون تلك وبعض الغرامات التي حكم عليه بها في محاكم أجنبية وأشهرها التي حصل عليها أحد كبار المديرين الأجانب الذين قام بطردهم ووصلت في واحدة من القضايا لخمسة ملايين دولار, وبحسبة بسيطة يطالب القنبيط الشركة القابضة بنحو051 مليونا, هذا بخلاف95 مليونا معلقة في حساب خاص بالشركة مملوكة للشركة القابضة كضمان للصفقة وكان يجب أن تستردها بعد مرور عام علي الصفقة ولكنه لم يردها.
الشركة القابضة بدورها وحسب الأوراق الرسمية عندما وجدت نفسها مهددة بالحكم عليها وضياع ما يزيد علي200 مليون جنيه بادرت برفع دعوي مضادة في شهر أغسطس من عام2008 أمام نفس المركز حملت رقم583 طالبت فيها أولا بإبطال صفقة عمر افندي وإعادته للشركة القابضة لفساد الإدارة الجديدة وإخلالها ببنود العقد وثانيا برد مبلغ59 مليونا تمثل نصيب الشركة من ثمن البيع, وهو نحو10% من قيمة عمر افندي والذي بيع لأنوال بنحو590 مليونا والتي كانت حسب العقد المبرم في حساب معلق باسم الشركة لسداد أي مستحقات مالية قد تظهر خلال العام الأول علي أن تعاد للشركة القابضة بعد انتهائه, وفي حالة عدم ظهور تلك الالتزامات.
أما المطلب الثالث في طلب الدعوي المضادة للتحكيم وهذه هي الأزمة التي ربما كانت وراء إحالة القضية للجهاز المركزي والنائب العام, فهي الأصول التي استولي عليها مالك عمر افندي( شركة أنوال) ولم تكن مدرجة في العقود وأخذها دون وجه حق كما تقول الدعوي.