كتبت سلوي غنيم ومحمود حلمي: طالبت الشركة القابضة للغزل والنسيج و32 شركة تابعة لها بوضع رسم حماية علي صادرات الغزول المستوردة حتي يمكن بيع الغزول المصرية, وان يكون تحديد قيمة رسم الإغراق من خلال فروق أسعار بيع الغزول المحلية والمستوردة. وقال المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة إنه تقرر التقدم بمذكرة الي رئيس مجلس الوزراء وأن تحديد قيمة رسم الاغراق سيكون من خلال فروق أسعار بيع الغزول المحلية والمستوردة, ومشيرا الي تذبذب أسعار الغزول المستوردة حيث كانت منخفضة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأضاف ان المخزون لدي شركات الغزل يكفي انتاج3 أشهر والمبيعات في السوق المحلية انخفضت بنسبة كبيرة, وموضحا أن أسعار القطن المستورد زادت بنسبة350% خلال العام الحالي, والقطن المحلي بنسبة250% وتمثل70% من تكلفة انتاج وصناعة الغزول, ومشيرا الي أن الشركات استعرضت نقص المبيعات في السوق المحلية من خلال زيادة الصادرات لتصل الي459 مليون جنيه بزيادة نسبتها66% في العام المالي السابق, وان تسوية المديونيات مكنت من خفض أعباء الفوائد لتصل الي366 مليون جنيه فقط عام2010/2009, واجمالي ماتم تسويقه من ديون الشركات لدي البنوك الوطنية وصل الي نحو4518 مليون جنيه. وأوضح ان المطالب الفئوية لم تنته حتي أمس وان العلاقة مازالت غير طبيعية بين الإدارة والعاملين خاصة بعد أحداث شركة كفر الدوار المؤسفة والتي أدت الي موت رئيس الشركة خلال الفترة الماضية, مشيرا الي أن خسائر الشركات انخفضت بنسبة77% حيث انخفضت من2 مليار و310 ملايين جنيه في عام2009/2008 الي543 مليون جنيه في2010/2009.