رفع قضية إغراق ضد الغزول المستوردة‏

والمطالبة بفرض رسم حماية

قررت الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام رفع قضية إغراق ضد الغزول المستوردة وطالبت الشركة بفرض رسم حماية علي الغزول المستوردة لتحقيق المنافسة العادلة مع الغزول المحلية. ولحماية الشركات سواء التابعة لقطاع الأعمال العام والخاص والإستثماري من الوقوع في الإفلاس.
وأكد المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن الغزول المستوردة تباع بأسعار أقل من أسعار القطن الخام الذي تشتريه المصانع المحلية لإنتاج الغزول, الأمر الذي سيؤدي الي إفلاس شركات الغزل المحلية. وقال ان الشركات غير قادرة علي المنافسة أمام المستورد من الغزول لإنخفاض أسعارها بصورة كبيرة جدا, وإنه يتم حاليا حفظ الغزول المصرية في المخازن مما يهدد الشركات ومصالح نحو53 ألف عامل يعملون بها. وأضاف رئيس الشركة القابضة إنه لا يمكن وقف إستيراد الغزول طبقا لاتفاقيات التجارة العالمية, ولكن يمكن رفع قضية إغراق لاثبات الضرر الواقع علي الصناعة المحلية. وأشار الي أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تطلب دعما لصناعة الغزل والنسيج فإن حكومات دول شرق آسيا مثل اندونيسيا وماليزيا وباكستان تدعم صناعتها من الغزل والنسيج. وقال ان الحكومة سبق ان قررت صرف دعم للغزول المحلية في عام2010ولكن توقف منذ شهر مارس الماضي, وأوضح إن قضية الإغراق الجديدة تطلب إستئناف صرف دعم الغزول المصرية مرة أخري. وحول مقترح إنشاء شركة قابضة جديدة للتنمية والإستثمار تضم الشركات القابضة في شركة واحدة قال هي عبارة عن محفظة اوراق مالية واحدة لكل الشركات القابضة بهدف حسن الإستخدام والتصرف في الإستثمارات علي مستوي جميع شركات قطاع الأعمال العام.