لجنة لفحص البلاغات ضد مبارك ونجليه بشأن

ديون مصر والشراكة الإجبارية في التوكيلات

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتشكيل لجنة من المختصين بوزارتي التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي‏,‏ لفحص القواعد التي تم وضعها لتنظيم برنامج عملية سداد ديون مصر . وما يكون قد شاب أيا من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها من مخالفات. , ترتب عليها أضرار بالمال العام وبيان مدي اتصال كل من علاء وجمال مبارك أو أي من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك بتلك العمليات وتقوم اللجنة بايداع تقرير مفصل بما تتوصل إليه النتائج يعرض علي النيابة العامة فور الانتهاء منه, وذلك في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته وما تناولته التحقيقات بشأن ما يتصل بتدخل كل من علاء وجمال مبارك في برنامج سداد ديون مصر والشراكة الاجبارية في بعض الشركات والتوكيلات التي تعمل في مصر.
وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه قد تم مخاطبة كل من الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري ومصلحة الشركات للافادة علي وجه رسمي من واقع سجلاتها عن وجود ثمة شركات أو توكيلات مصرية أو عربية أو أجنبية يسهم فيها أي من علاء وجمال محمد حسني مبارك مساهمة مباشرة أو غير مباشرة, ونسبة تلك المساهمات أو المشاركات وقيمتها وتاريخها تحديدا إن وجدت, وأن النيابة العامة تستكمل إجراءات التحقيق وسوف تعلنها في حينها.
وأعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن إدارة الكسب غير المشروع أنشأت طبقا لنصوص القانون رقم62 لسنة1975 بشأن الكسب غير المشروع وهي إدارة لا تخضع للنائب العام ولا النيابة العامة, ولا تعد جهازا من أجهزتها إنما هي إدارة قضائية مستقلة يرأسها مستشار من أحد مساعدي وزير العدل وأعضاؤها من رجال القضاء وتختص بالتحقيق مع الأشخاص الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بشأن تضخم ثرواتهم بما لا يتفق ودخلهم المشروع ويتولي المستشارون بجهاز الكسب غير المشروع جميع اجراءات التحقيق مع هؤلاء الأشخاص واستجوابهم والقبض عليهم وحبسهم وأحالتهم إلي المحكمة المختصة, وذلك دون تدخل من النيابة العامة أو النائب العام أو الرجوع إليه.
وصرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن قانون الاجراءات الجنائية يعطي النائب العام الحق حين يري أن المصلحة العامة تقتضي أن يتولي التحقيق قضاة للتحقيق بدلا من النيابة العامة, ومن هذا المنطلق فقد رأي النائب العام تحقيقا للصالح العام أن يتولي قضاة تحقيق بعض القضايا, علما بأن النيابة العامة لا تتدخل في اختيار قاضي التحقيق الذي يتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة ولا تملك النيابة العامة قانونا اختيار قاض بعينه وأن قاضي التحقيق الذي يعين يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل وتكون له جميع سلطات النائب العام من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والإفراج عنهم وإحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية أو حفظ القضية.
وأنه لا يخضع في ممارسة عمله لأي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة ولا يجوز لها أن تسحب الدعوي منه بعد تعيينه كما يمتنع عليها مباشرة أي إجراء فيها.