تشكيل لجنة للتحقيق في شراء جمال وعلاء مبارك ديون مصر

أمر النائب العام عبد المجيد محمود بتشكيل لجنة من المختصين بوزارتي التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي لفحص القواعد التي تم وضعها لتنظيم برنامج عملية سداد ديون مصر وما يكون قد شاب أيا من تلك القواعد وتطبيقها أو تنفيذها من مخالفات ترتب عليها إضرار بالمال العام من عدمه والمسئول عن ذلك، وبيان مدى اتصال كلا من علاء وجمال مبارك أو أي من أسرة الرئيس السابق بتلك العمليات وتقوم اللجنة بإيداع تقرير مفصل بما تتوصل إليه من نتائج يعرض على النيابة العامة فور الانتهاء منه.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد إلى أنه تم مخاطبة كل من الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري ومصلحة الشركات والإفادة على وجه رسمي من واقع سجلاتها عن وجود ثمة شركات أو توكيلات مصرية أو عربية أو أجنبية يساهم فيها أي من علاء وجمال مبارك مساهمة مباشرة أو غير مباشرة ونسبة تلك المساهمات أو المشاركات وقيمتها وتاريخها تحديدًا إن وجدت.
جاء ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وما تناولته التحقيقات بشأن ما يتصل بتدخل كل من علاء وجمال مبارك في برنامج سداد ديون مصر والشراكة الإجبارية في بعض الشركات والتوكيلات التي تعمل في مصر.