النائب العام يشكل لجنة من وزارتي التجارة والصناعة والمالية والمركزي لتنظيم سداد ديون مصر

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية المخلوع وأفراد أسرته وما تناولته التحقيقات بشأن ما يتصل بتدخل كل من علاء وجمال مبارك في برنامج سداد ديون مصر والشراكة الاجباريه في بعض الشركات والتوكيلات التي تعمل في مصر.
وأشار إلي أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد وافق علي تشكيلها لجنة من المختصين بوزارتي التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي لفحص القواعد التي تم وضعها لتنظيم برنامج عملية سداد ديون مصر وما يكون قد شاب أيا من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها من مخالفات ترتب عليها أضرار بالمال العام من عدمه والمسئول عن ذلك تحديدا وبيان مدي اتصال كل من علاء وجمال مبارك أو أيا من أسرة الرئيس المخلوع بتلك العمليات.
وأشار إلي أن اللجنة ستقوم بإيداع تقرير مفصل بما تتوصل إليه من نتائج يعرض علي نيابة العامة فور الانتهاء منه.
كما أشار المتحدث أنه قد تم مخاطبة كل من الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري ومصلحة الشركات للإفادة علي وجه رسمي من واقع سجلاتها عن وجود ثمة شركات أو توكيلات مصرية أو عربية أو أجنبية يساهم فيها أيا من علاء وجمال مبارك مساهمة مباشرة أو غير مباشرة ونسبة تلك المساهمة والمشاركات وقيمتها وتاريخها تحديدا إن وجدت وأخير أن النيابة تشكل إجراءات التحقيق وسوف تعلنها.