اتجاهات السوق

البنك الأم‏!!‏

من أهم نتائج البعثة المصرية لواشنطن الإتفاق علي حزمة تمويلية مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي‏,‏ كما تم الإتفاق علي إختيار احد البنوك المصرية القائمة بهدف إعادة هيكلته. ليكون بنكا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وتفعيل دورها وحمايتها. وربما يكون هذا التوجه متمما لجهود كثيرة تم بذلها في الماضي ولكن كانت نتائجها في حاجة دائمة لإضافة شئ متمم لها ألا وهو أداة التمويل. وهذا البنك يمكن أن يلعب دور' الأم الحاضنة' لمثل هذه المشروعات' اليتمية' التي لا تلتفت إليها البنوك التجارية بالقدر الكافي, بل وتحجم في أحيان كثيرة عن تقديم العون لها بسبب التكلفة المرتفعة لمتابعة مثل هذا الإئتمان والتأكد من ربحية النشاط وقدرته علي توليد موارد. وخلال المناقشات مع البنك الدولي وبحضور وزير المالية الدكتور سمير رضوان إتخذ الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قرارا فوريا بتخصيص مثل هذا البنك, وتدور التكهنات حول بنك التنمية الصناعية الذي تمتلك الدولة نحو96% من أسهمه, وهناك أكثر من بنك مرشح لهذه المهمة لعل أقربهما للتصور بنك التنمية والإئتمان الزراعي, فيما يمكن دمج البنكين ليكون لدينا بنكا متكامل في خدماته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الصناعي والزراعي. ويمكن إعتبار هذه الخطوة بمثابة إضافة المحرك للماكينة حتي تبدأ الدوران. ولقد بدأ الإهتمام بهذه النوعية من المشروعات منذ عقود طويلة ولكن يمكننا رصد عام2000 ليكون بداية إهتمام من الحكومة ووضع سياسات شبه متكاملة ورصد معلوماتي عن نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة, ففي يونيو من هذا العام تأسس مشروع تنمية سياسات المنشأت الصغيرة والمتوسطة بتوقيع إتفاقية مشتركة بين وزارة المالية والوكالة الكندية للتنمية ومركز البحوث للتنمية الدولية بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل نحو99% من المنشأت غير الزراعية وتستوعب مايقرب من75% من عمالة القطاع الخاص. والمشروع الثاني تمثل في إطلاق بورصة النيل التي تم إفتتاحها في27 أكتوبر2007 كأول بورصة مصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وهي بمثابة سوق داخل بورصتي القاهرة والأسكندرية مخصص لقيد وتداول الشركات الواعدة متوسطة وصغيرة الحجم بهدف توفير التمويل اللازم لها للنمو والتوسع, وتحقيق المرونة في قيد الشركات, ولعل الإجراء الأكثر فاعلية ما إتخذه البنك المركزي مؤخرا بإعفاء التمويل المقدم من البنوك لهذه المشروعات من نسبة الإحتياطي القانوني والتي تصل إلي14% وحقق هذا الإجراء نتائجا ملموسة. وبالرغم من ذلك يمكن القول أن معظم جهود الماضي كانت بمثابة تحضير وليمة كبيرة دون مدعويين. وإضافة أداة التمويل تعني التخلص من' الشماعة' وعلي الشركات الجادة أن تستعد.
المزيد من أعمدة نجلاء ذكري