سياسة مصر لقطاع غزة

برغم المشاغل الجسام التي يتعرض لها الوطن المصري في مراحل البناء بعد ثورة الشباب في‏52‏ يناير‏1102,‏ ومخاضات ميلاد نظام ديمقراطي لجماهير لم تعرف لسنوات طويلة اساليب الممارسة الديمقراطية‏,‏ ودخولها في أولي حضانة في انجازات درب الديمقراطية الطويل‏,‏ والحاحات مشاكل اعادة البناء الاقتصادي‏,‏ والاجتماعي‏,‏ والامني‏,‏ والسياسي‏,‏ وفرض الأمن والانضباط الداخلي‏.‏ فان ذلك كله يجب ألا يشغل كل طاقة الوطن ويستقطب اهتمامنا بعيدا عن الاخطار المحدقة بمصر من خارج حدودها, والذي نتمني أن تنتهي فترة انتداب جيشها وانخراطه بالعمل الداخلي ليبقي ساهرا في مهمته الاساسية في الحفاظ علي الوطن وليعطينا الشعور بالأمان وكل ذلك يجب ألا يخرجنا عن متابعة الأوضاع الفلسطينية والنظراليها ككل لايتجزأ.
في ظل سياسة مصر الخارجية الجديدة, بعدما شابها تجاه القضية الفلسطينية وتجاه فصائلها من انحرافات عن المصلحة الوطنية,والقومية وهناك مظاهر كثيرة لهذا الخلل, لامجال لتعديدها وان كان المجال هنا كمحاولة للتغلب علي نقائصها, والنظر الي قطاع غزة لما له من أهمية جغرافية سياسية وأمنية للوطن:
1 انتهاء النظرة الي حركة حماس( بصرف النظر عن طريقه ادارتها لمليون ونصف من الفلسطينيين, وبصرف النظر عن موقفها العقائدي) وكأنها خطر علي الأمن الوطني المصري مادامت النظرة الي حركة الاخوان المسلمين قد تغيرت ولم يعد مناسبا التخوف الذي لامبرر له في تقديرنا من اشعاع التطرف والتخريب وتصدير الثورة باعتبارها كيانا ظلاميا رجعيا سلفيا لايتقدم.
وكتذكير دائما ان الاعتراف والتعامل مع حماس متزايد دوليا ولاسيما انها الممثل الاكثر للشعب الفلسطيني(47 مقعدا من231 مقعدا في انتخابات6002/1/52) وان يتعين التعامل معها, بصرف النظر عن تقييمنا لما تحدثه الحركة لانها واقع, ويحق من هذا المنطلق إعادة فتح مكتب التمثيل المصري في غزة مع بقاء مكتب التمثيل الدبلوماسي في رام الله.
2 نقل ملف التعامل مع القضية الفلسطينية عموما وقطاع غزةوفصائله خصوصا, من المخابرات العامة, وأمن الدولة( المنحل أو النظام الجديد) الي وزارة الخارجية لتقود التعامل فيه مدعمة بخبرات كل اجهزة الوطن ورجالاته ذوي الخبرة في هذا المجال المهم لسياستنا الخارجية وهم كثر.
3 الانخراط الجدي, في ملف المصالحة الفلسطينية ولن يتحقق لنا النجاح في ذلك وتحقيق أهدافنا وأهداف الشعب الفلسطيني فيها مالم نكن علي بعد من الطرفين فتح وحماس وهو مالم يكن متاحا من قبل.
4 التعامل بأفق منفتح مع الورقة المصرية التي بذل فيها جهاز المخابرات العامة جهودا كثيرة مشكورة لكنها أولا وأخيرا ليست قرآنا ولاإنجيلا وإن مر عليها سنوات عديدة في ظل منطقة كل42 ساعة فيها تحمل عنصرا جديدا.
5 التعالي عن التنافس مع أي عاصمة عربية أو اقليمية في احتكار ملف المصالحة, وفتح الباب علي مصراعيه لكل من يريد أن يدلي بجهده, مع الإيمان بأن سياستنا الجديدة المتحررة من ظلال السياسة الامريكية وضغوط السياسة الاسرائيلية ستأتي بالملف الينا بمحض ارادة الاطراف المختلفة, اعترافا لمصر بوزنها الجديد وسياستها المتحرره.
6 اذا كانت سياسة العدل المتبعة بعد الثورة تقضي بالافراج عن المساجين السياسيين والمحكوم عليهم في محاكمات عسكرية سابقة وعن الذين قضوا مدة محكومياتهم فانه من المناسب الافراج عن جميع الفلسطينيين المسجونين بمصر في ظل هذا العفو حيث كان معظمهم من المطاردين من اسرائيل ودخولهم مصر تم بدون وثائق ولاتصاريح.
7 اذا كان كل وطن له جهاز أمن فإن مباحث أمن الدولة في معبر رفح يجب ان تستبدل بجهاز لايحكمه المصالح الشخصية أو الاعتبارات العقائدية وإعادة النظر في معايير ووسائل وطرق وقوائم المسموح لهم والممنوعين من دخول الوطن مع إعطاء التفهم الواجب لأن الفلسطينيين ليس لهم في الخروج( من اكبر سجن في التاريخ كما صرح بذلك كثير من المسئولين في كل انحاء العالم) الا المعبر المصري.
8 مع الاحترام الكامل والدقيق لمصلحة الوطن ولاتفاق السلام المصري والاسرائيلي, الذي نري وجوب استمرار احترامه فإن بروتوكولات هذا الاتفاق ولاسيما الموقعة بعد انسحاب اسرائيل من غزة تحتاج لإعادة تفسيرها بما يتناسب مع القانون الدولي والانساني وقرارات مجلس الأمن والصالح المصري والقومي.
9 الإغلاق الكامل لجميع الانفاق والاحترام الكامل للسيادة والكرامة المصرية من قبل الاشقاء الفلسطينيين بعد السماح بدخول المواد بطريقة شرعية من المنفذ في رفح.
01 واذا كنا نعيد النظر في اتفاقيات الغاز والبترول والكويز مع اسرائيل فإنه بنفس المعايير يجب اعادة النظر في حرمان الشعب الذي تمر هذه الانابيب أمام شواطئه من الحق في التمتع بمثل هذه الاساسيات ونتذكر دائما أن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع الفاتورة سواء من المساعدات الدولية أو من حصة الخزانة الفلسطينية.
لقد ثار الشعب المصري ليس فقط لتغير الأفراد من النظام وليس لأسباب اقتصادية فقط بل اساسا للكرامة والامل في الديمقراطية والمستقبل وسياستنا الخارجية ليست بمعزل عن تشكيل الكرامة الوطنية.
أول سفير لمصر لدي السلطة الوطنية الفلسطينية