نحذر ونحذر‏..‏ من الانفلات الأمني والثورة المضادة وعدم الاستقرار

أحذر‏..‏ وأحذر‏..‏ من الانفلات الأمني والثورة المضادة‏..‏ وأحذر من عدم الاستقرار بالنسبة لمعالجة الأوضاع الداخلية والدستورية‏,‏ وكثرة . التعديل والتغيير في الأوضاع الدستورية, لانها كلها تعديلات مؤقتة ستزول فور وضع الدستور الجديد بعد الانتخابات البرلمانية وتشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد يتلافي كل الأوضاع السلبية القائمة ويزيل كل التشوهات.. دستور دائم يتناسب مع إرادة الشعب وتطلعاته.
واقول الي متي سيظل سيناريو التخريب وإثارة الفوضي واشعال حرائق الفتن وعدم الاستقرار وانفلات الأمن. والي متي سيظل فلول الحزب الوطني والقوي المضادة للثورة وجيش البلطجة يقاومون حركة التقدم ويشدونا الي الوراء والي محاولة وقف تيار الثورة المباركة والانطلاق الي العمل.
نريد سرعة اعلان نتائج التحقيقات مع رموز الفساد ورموز السلب والنهب لمقدرات البلد ابتداء من الرئيس السابق وأعوانه. والقضاء علي فلول الثورة المضادة وإحداث الفتنة الطائفية. وإغراق الوطن في مستنقع الانهيار الاقتصادي والانتاجي. واقول للمجلس الاعلي للقوات المسلحة الباسلة نريد حزما اكبر واسرع ودفع البلاد الي الاستقرار والأمن ووضع حد للسلبيات والمظاهرات والاحتجاجات غير المبررة حتي نستعيد الهدوء والانطلاق إلي حياة مدنية سليمة.
ونريد من الشعب الواعي وثوار25 يناير مساعدة قواتنا المسلحة والحكومة علي مواصلة العمل الجاد وعدم تضييع الوقت وتشتيت الجهود. والايام تجري والشهور تمر ونحن في حاجة الي بناء مؤسساتنا الدستورية والتشريعية والعبور الي حياتنا الطبيعية.
ونريد لحكومة الدكتور عصام شرف النجاح والفلاح, لأنها حكومة جاءت بإرادة شعبية وتكليف من المجلس الاعلي للقوات المسلحة. ونريد ان نمنحها الفرص العاجلة للقيام بدورها وليس تشتيت جهودها بمظاهرات واحتجاجات ومطالب فئوية وفردية غير مشروعة أو مبررة. نريد مساعدتها علي العمل والانجاز حتي لا نظل داخل حلقة مفرغة.
وقد جاءت تكليفات المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة للحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور عصام شرف تؤكد ضرورة التصدي للانفلات الأمني والتواصل مع الجماهير وتخفيف أعباء المعيشة ومحاربة الفساد ودفع عجلة الانتاج ومحاصرة البطالة وتجميع المطالب الفئوية المشروعة, وايجاد حلول لها والحفاظ علي مياه النيل وأمن مصر المائي.
وتنشيط الاستثمارات ووضع خطة لتطوير التعليم والاهتمام بالرعاية الصحية المجانية لغير القادرين, وتحسين الخدمات وازالة المخالفات علي أرض الدولة ومحاسبة المخالفين.
ولقد اكد الدكتور عصام شرف في كلمته الي الشعب بعد اداء حكومته اليمين الدستورية ان الاولوية خلال المرحلة الحالية هي استعادة الأمن والاستقرار واستعادة عجلة الانتاج قائلا ان البلاد تمر حاليا بمرحلة حساسة جدا تتطلب تضافر جهود الحكومة والشعب معا لعبورها.
وفي أول بيان لمجلس الوزراء الجديد, اكد المجلس انحياز الحكومة الكامل لصالح الشعب وتحقيق اهداف الثورة والوقوف بحزم وحسم ضد مخططات الثورة المضادة.
وناشد جميع المواطنين اعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التي من شأنها تعطيل عجلة الانتاج. ونص البيان علي ان مصر تمر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج الي تكاتفنا وتآزرنا جميعا من اجل الحفاظ علي مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها. ومجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور في البلاد قام بدراسة الموقف في البلاد وبصفة خاصة الظواهر والممارسات التي كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية والتسبب في حدوث حالة الانفلات الامني وانتشار أعمال البلطجة وترويع المواطنين. فضلا عن المظاهر التي تمس الوحدة الوطنية الامر الذي ينعكس علي تعطيل العمل في مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الانتاج بما له من أثر سلبي علي الوضع الاقتصادي. حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا.
ومن منطلق ان هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة في ثوار25 يناير فهي تؤكد انحيازها الكامل لمصالح الشعب, وتحقيق اهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة وعلي ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء:
أولا.. ادراكا من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة في توفير الأمن والامان والاستقرار فقد قرر الاسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة في حماية الوطن والمواطنين ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين, التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها.
ثانيا.. تأكيد حق النيابة العامة ورجاء القضاء في التفتيش علي الاماكن المشتبه في احتجاز أو اعتقال افراد فيها.
ثالثا.. يؤكد مجلس الوزراء ما يقرره القانون من توفير الحماية للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة, ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
رابعا.. لمواجهة أعمال البلطجة التي شاعت في المجتمع في الفترة الاخيرة فقد وافق مجلس الوزراء علي اصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه علي مرتكبي هذه الأفعال.
خامسا.. تأكيد التطبيق الصارم للقوانين والمشروعات التي تجرم الاعتداء علي دور العبادة وحرمة الأديان.