مجلس إدارة البنك المركزي يوافق علي تعديل قانون البنوك

وافق مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته أمس بالبدء في دراسة شاملة لتعديل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد والصادر عام‏2003‏. وذلك من أجل تحديثه ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال السنوات الماضية والحاجة إلي إعادة نظر في بعض أحكامه بما يجعله أكثر توافقا مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفي المصري. واوضح الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن التعديلات المطروحة في الوقت الحالي تدور حول ثلاثة محاور, أولها موضوع حوكمة البنوك وخاصة تلك المملوكة للدولة بما يؤكد عدم تعارض مصالح أي من العاملين بها وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل بما في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي المصري, وكذلك تطبيق قواعد الحوكمة السليمة فيما يتعلق بتمثيل المال العام سواء في بنوك القطاع العام أو في الشركات التي تساهم فيها. والمحور الثاني يتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري مع الحالات المتعثرة بما يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة لحصول البنك الدائن علي مستحقاته علي نحو سليم لما في ذلك من حماية لأموال المودعين التي يمكن أن تتعرض للخطر من جراء طول إجراءات التقاضي. ويتمثل المحور الثالث في مراجعة قواعد وضوابط الرقابة علي البنوك وسلطات وصلاحيات البنك المركزي في هذا المجال بما يؤدي إلي المزيد من الرقابة الفعالة. وأكد الدكتور فاروق العقدة أن تشاورا واسعا سوف يتم مع البنوك والقيادات المصرفية والخبراء في مختلف المجالات قبل الإنتهاء من وضع المقترحات الخاصة بالتعديل وبما يسمح بتلقي كافة الأراء في هذا المجال وأن عملية صياغة التعديلات المقترحة والتشاور مع الجهات المعنية بها وسوف تتم من خلال مجموعة عمل يرأسها الدكتور زياد بهاء الدين الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية والخبير القانوني في هذا المجال. ومن المتوقع أن تستغرق التعديلات المطلوبة أربعة أشهر لإعداد مشروع التعديل.