«المركزي» يوافق على تعديل قانون القطاع المصرفي

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، أنه وافق على البدء في الدراسة الشاملة لتعديل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد، الصادر في عام 2003، وذلك للعمل على تحديثه في ضوء أوجه القصور التي ظهرت في تطبيقه خلال السنوات الماضية، والحاجة إلى إعادة النظر في بعض أحكامه وأفكاره، بما يجعله أكثر توافقاً مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفي.
وأوضح الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، أن التعديلات المطروحة سوف تكون من خلال 3 محاور، هي «حوكمة البنوك» خاصة المملوكة للدولة، بما يؤكد عدم تعارض مصالح أي من العاملين بها، وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل، بما في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي، والمحور الثاني ويتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري مع الحالات المتعثرة، بما يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة بحصول البنك الدائن على مستحقاته، لما في ذلك من حماية للأموال المودعين، والمحور الثالث، والخاص بمراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك، وسلطات وصلاحيات البنك المركزي، في تفعيل هذه الرقابة.
وأكد العقدة، أن تشاوراً واسعاً سوف يتم مع البنوك والقيادات المصرفية والخبراء، قبل الانتهاء من وضع المقترحات الخاصة بالتعديل، وأن صياغة التعديلات المقترحة والتشاور مع الجهات المعنية سوف تتم من خلال مجموعة عمل يرأسها الدكتور زياد بهاء الدين، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع أن تستغرق 4 أشهر لإعداد مشروع التعديل.
من جهة أخرى، علمت «المصري اليوم» أن محافظ البنك المركزي عرض على الدكتور زياد بهاء الدين العمل كمستشار للبنك في الفترة المقبلة، وأن زياد وافق على العرض.