البورصة المصرية‏..‏أزمات متتالية وقدرة علي الصمود

تنظم جمعية تنمية علاقات المستثمرين بالبورصة المصرية مؤتمرا غدا حول مستقبل الشفافية بالشركات المقيدة بالبورصة في ظل الاوضاع الراهنة التي تشهدها مصر‏.‏ وقال أشرف كمال رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المؤتمر يعقد تحت عنوان البورصة المصرية.. المستقبل للشفافية وبمشاركة نحو51 شركة من الشركات التي تأثرت بأحداث الثورة المصرية خاصة التي صدر قرارات من النائب العام بشأن مسئولين فيها مثل بالم هيلز وسوديكوبنك كريدي أجريكول وحديد عز وغيرها.
وأضاف أن المؤتمر سيشارك فيه المحللون الماليون ومديرو المحافظ والصناديق الاستثمارية ورؤساء مراكز الابحاث والتحليل المالي لدي شركات الوساطة بما يتيح الفرصة أمام كافة عناصر السوق لتلقي إجابات لأسئلتهم خاصة ما يتعلق بمستقبل تلك الشركات.
وأشار إلي أن المؤتمر سيتطرق أيضا لتأثير أحداث الثورة المصرية علي أداء الشركات خلال الربع الاول من العام الحالي من خلال طرح عدد من الشركات عن أدائها المالي وتوقعاتها بشأن بقية العام.
أكد مصدر مسئول بالبورصة المصرية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه يجري حاليا بحث التدابير الكافية واللازمة لإعادة استئناف التعاملات بسوق الاوراق المالية في مصر بما يضمن استقرار الأوضاع داخل السوق عند معاودة نشاطها, كما أن جميع الأطراف تبحث حاليا كافة الحلول والسبل لاستئناف التعاملات سواء إدارات البورصة أو هيئة الرقابة المالية أو شركة المقاصة أو الشركات العاملة في السوق أو المستثمرين, بجانب اللجنة الاستشارية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف لوضع حلول للفتح الآمن للبورصة وتضم كل من الدكتور حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي, والدكتور هاني سري الدين رئيس سوق المال السابق, والدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق.
وأوضح أن المناقشات التي تجري حاليا تضع في الاعتبار ما حددته بعض المؤسسات الدولية لشطب البورصة المصرية من مؤشراتها حال تخطي إغلاقها لأربعين جلسة متتالية وهو ما سينتهي يوم82 مارس الجاري.
وأشار إلي أن مؤسسة مورجان ستانلي ستعلن يوم42 مارس الجاري الإجراءات التي ستتخذها بشأن البورصة المصرية بعد التشاور مع المستثمرين والصناديق الاستثمارية لديها والذين يتعاملون في البورصة المصرية, متوقعا ألا يتم اتخاذ قرار بشطب البورصة المصرية منها حاليا وإرجاء المسألة حتي موعد التصنيف الدوري لمؤشرها المقرر له في يوليو المقبل, وذلك في حالة استمرار إغلاقها حتي ذلك الوقت.
ويوضح تاريخ البورصة المصرية قدرتها علي عبور أزمة الاغلاق الحالية والتي من المقرر أن تفتح أبوابها للتعامل مع المواطنين في موعد أقصاه يوم82 مارس الحالي وهو الموعد الذي يتوافق مع استمرار تعليق العمل في البورصة علي مدي04 جلسة متصلة بسبب الأحداث التي مرت بها مصر مؤخرا وحماية لصغار المستثمرين وللتعاملات المالية في البورصة.
وتعد البورصة المصرية من البورصات الناشئة..وهو المستوي الثاني الذي حدده مؤشر( مورجان ستانلي) الاقتصادي الذي قسم البورصات العالمية إلي3 درجات هي المبتدئة والناشئة والمتقدمة, وتنتقل البورصة من درجة إلي درجة أقل عند إغلاقها لمدة04 جلسة متصلة وهو الخطر الذي يعتقد البعض أنه يهددها حيث إنها بحلول يوم82 من مارس الحالي تكون قد أتمت الجلسات الأربعين.
وأكد خبراء الاقتصاد في مصر أنه في حالة خروج البورصة المصرية من المؤشرات العالمية فمن السهل العودة إليها أيضا ولهذا فلا داعي من الخوف من تراجع تصنيفها في المؤشرات العالمية أو نقلها من قائمة الأسواق الناشئة إلي الأسواق المبتدئة أو حتي شطبها نهائيا من تلك المؤشرات.
وتعرضت البورصة المصرية علي مدي تاريخها الحديث إلي3 هزات اقتصادية عنيفة نجحت في الإفلات منها بفضل رأس المال المصري الذي ساهم في إخراجها من عثرتها فعلي مدار السنوات العشر الماضية كان المستثمرون الأجانب هم المستفيدون الوحيدون من تواجدهم في البورصة المصرية محققين أرباحا طائلة بدون دفع ضرائب, فهم مضاربون محترفون يجيدون التربح من البورصة وجعل فرص تحقيقهم خسائر ضعيفة للغاية.
ويرجع تاريخ البورصة المصرية إلي عام5881 حين احتضنت الأسكندرية أول بورصة عربية وتمت أول صفقة قطن محلية مسجلة في هذا العام بمقهي أوروبا السكندري والمتعاملون الأولون في صفقات القطن كانوا ينتظرون وصول صحيفة الأنباء من أوروبا للاسترشاد بها في عملياتهم في المستقبل.
وسجلت بورصة الأسكندرية أول انهيار مالي في بورصات الوطن العربي عندما انهارت المؤسسات المصرفية والعقارية للأسواق بسبب المضاربات المحمومة.
وانتهجت القاهرة نهج الأسكندرية فكان لها بورصة خاصة عام3091 فقد أصبح من الصعب علي رؤساء المنشآت الأجنبية إجراء اتفاقات في شوارع القاهرة الجانبية أو داخل المقاهي والفنادق بشأن تمويل حكوماتهم لمشروعات تستهدف كسب التأييد وربحية أشخاص بعينهم ومن هنا كان ميلاد بورصة القاهرة.
وقبل انهيار البورصة المصرية في يوليو1691 عقب القضاء علي القطاع الخاص المصري بتكريس من الدولة آنذاك كانت بورصتا القاهرة والأسكندرية اللتان تم دمجهما بعد ذلك تحتلان المركز الرابع في العالم.
أما في عام0271 سجلت سوق لندن للأوراق المالية أول حالة انهيار للأسواق المالية في التاريخ الحديث عندما أدت موجة المضاربات المحمومة لانفجار أول فقاعة عرفتها الأسواق تحت مسمي فقاعة بحر الجنوب.
وفي الولايات المتحدة, كان أول سوق للأوراق المالية في ولاية فيلادلفيا عام0971 والشارع الأشهر في الأسواق العالمية وول ستريت.
ولم يكن هجوم الحادي عشر من سبتمبر1002 الهجوم الأول علي وول ستريت, فقد سبقه هجوم إرهابي في نفس الشهر من عام0291 عندما توقفت عربة محملة بالمتفجرات أمام بناية( جي بي مورجن) وتسبب انفجارها بمقتل53 شخصا, وجرح المئات ولم تتمكن السلطات حينها أيضا من القبض علي أي من مخططي ومقترفي الجريمة.