البورصة تحتاج إلي تعاون صادق بين الشركات والمستثمرين عند استئناف نشاطها

أكد أشرف كمال مدير إدارة الافصاح بالبورصة ورئيس جمعية تنمية علاقات المستثمرين أمس أهمية التزام جميع الشركات المقيدة في البورصة بقواعد الافصاح والشفافية وتسهيل عملية تدفق المعلومات لكل المتعاملين في البورصة.
خاصة حملة الأسهم من المستثمرين الأفراد أو ما وصفهم بالملاك الحقيقيين للشركة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة‏.‏
وأوضح أن المرحلة المقبلة لا مكان فيها للشركات غير الملتزمة بقواعد الافصاح وإتاحة المعلومات لكل أصحاب المصالح حيث أن السوق يحتاج الي خطاب واضح ومواجهة صادقة بين الشركات والمستثمرين تحمل في طياتها أدق التفاصيل الايجابية والسلبية علي حد سواء وكشف كمال أن البورصة تدرس من خلال جمعية تنمية علاقات المستثمرين منع توظيف مسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة إلا بعد خضوعه لبرامج تأهيل وتدريب ثم اعتماده رسميا من إدارة البورصة مشيرا الي أن إدارة البورصة لمست خلال الفترة الماضية معاناة حملة الأسهم في محاولة حصولهم علي المعلومات التي يحتاجونها من الشركات‏.‏
وأعرب كمال عن تأييده الشديد للحركات والجمعيات المهتمة بإصلاح وتطوير سوق المال التي انطلقت بعد‏25‏ يناير ومستوحاة من روح الثورة مؤكدا أن لديها العديد من الأفكار التي يمكن دراستها وتطبيقها علي أرض الواقع‏.‏
جاء ذلك خلال مؤتمر البورصة المصرية والمستقبل للشفافية والذي عقدته جمعية تنمية علاقات المستثمرين والتي تخضع لإشراف إدارة البورصة بهدف مناقشة مستقبل الشفافية بالشركات المقيدة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها مصر والظروف الخاصة التي تمر بها بعض الشركات المقيدة وهو ما وصفه أشرف كمال بالتحدي القوي للشركات التي استطاعت المشاركة في المؤتمر والافصاح عن أوجه تأثرها بأحداث‏25‏ يناير مشيرا الي أن تأثر بعض الشركات سلبيا هي فاتورة الحرية التي دفعها كل مصري خلال الفترة الماضية‏.‏
ورغم الإعلان عن مشاركة‏15‏ شركة مقيدة في البورصة ممن تأثروا بأحداث يناير وخاصة التي صدرت قرارات من النائب العام بشأن التحقيق مع مسئوليها ومنعهم من التصرف في أموالهم وأسهمهم أهمهم بالم هيلز وسوديك وبنك كريدي أجريكول وحديد عز إلا أن نسبة الحضور من الشركات كان ضعيفا كما اعتذرت العديد من الشركات التي كان من المفترض أن يجري حلقات النقاش حولها مع مسئولي علاقات المستثمرين لها وتم استبدالها بشركات أخري من شركات المؤشر الرئيسي للبورصة مثل شركة راية والقلعة بدلا من شركة حديد عز وبنك كريدي اجريكول‏.‏
وشهدت الجلسة التي ناقشت مستقبل شركة بالم هيلز حادا علي مسئول علاقات المستثمرين المكلف بالرد علي تساؤلات المشاركين في المؤتمر وذلك بسبب عدم امتلاكه إجابة واضحة عن مستقبل الشركة بعد أن صدر قرار بالمنع من السفر وتجميد أموال ضد ياسين منصور رئيس مجلس إدارتها بالاضافة الي قرار حبس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق والذي يعد من أبرز المساهمين في الشركة‏.‏ وحاول باسم الشهابي مسئول علاقات المستثمرين ببالم هيلز أن يجيب علي جميع الاسئلة مؤكدا أن كيان الشركة منفصل تماما عن شخصية رئيس مجلس الإدارة وان نسبة مساهمة المغربي لا تتعدي‏5%‏ من أسهم الشركة واصفا تلك النسبة بالمساهمة غير المباشرة لأن المغربي ليس الا عضو مجلس إدارة شركة قابضة تملك تلك النسبة في بالم هيلز مؤكدا الوضع المالي للشركة جيد وان اجمالي الاراضي التي تم تخصيصها بالامر المباشر للشركة لا تتعدي نسبتها‏7,5%‏ من اجمالي أراضي الشركة مشيرا الي وجود حالة من عدم الوضوح حول ما اذا كان سيتم سحب تلك الأراضي أم سيتم تسوية الاوضاع موضحا أنه لا يوجد أي قضايا ضد الشركة كشخصية اعتبارية سوي القضية المتعلقة بأرض القطامية والتي تبلغ مساحتها‏900‏ ألف متر تقريبا وسيتم توضيح موقفها بشكل كامل بعد قرار المحكمة المنتظر غدا‏.‏ وكشف الشهابي عن الغاء تعاقدات في مشروعات بالم هيلز السكني بقيمة تتراوح ما بين‏100‏ الي‏120‏ مليون جنيه من اجمالي تعاقدات تقترب من‏4‏ مليارات جنيه خلال العام الماضي مشيرا الي أن الشركة تحاول إسراع عملية تسليم الوحدات لأصحابها خلال الفترة المقبلة‏.‏
بينما شهدت باقي جلسات المؤتمر حالة من الهدوء حيث أكدت شركات عرفة والنساجون الشرقيون وراية والقلعة أن نسبة تأثرها بأحداث‏25‏ يناير ليست كبيرة وان الأوضاع المستقبلية في مصر اصبحت تدعو للتفاؤل‏.‏