15 ممثلا عن شركات مقيدة يطمئنون المساهمين في مؤتمر جمعية علاقات المستثمرين

في حضور ممثلين عن 15 شركة مقيدة للمساهمة منهم في طمأنة المستثمرين بالكشف عن مدي تأثرها بالأحداث الأخيرة، وسيناريوهات التعامل معها، وأكد أشرف كمال رئيس الجمعية المصرية لتنمية علاقات المستثمرين علي الدور المهم الذي يجب أن يلعبه مسئولو علاقات المستثمرين بالشركات في الفترة المقبلة وذلك لتوضح الموقف العام لكل شركة والأوضاع الاستثمارية الحالية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، كما طالب كمال الذي يشغل أيضا مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية مسئولي علاقات المستثمرين بأن يقوموا بتوعية المستثمرين بمجريات الأمور في شركاتهم مع حرصهم الشديد علي تدفق المعلومات داخلها سواء أكانت إيجابية أو سلبية وذلك بهدف مساعدة المستثمر علي اتخاذ إجراءات استثمارية سليمة. وقال كمال خلال المؤتمر الذي عقدته الجمعية بالأمس تحت عنوان "البورصة المصرية.. المستقبل للشفافية" بأن الشركات غير الملتزمة بمعايير الافصاح والشفافية لن يكون لها مكان بالسوق مؤكدا علي أن هذا لن يكون مقبولا علي الاطلاق ولن يحدث، مشددا علي اتخاذ قرارات رادعة تصل إلي الشطب. وأوضح أن التقييم الحقيقي للشركة لن يتم إلا من خلال مدي التزامها بتلك المعايير. وأضاف أن البيانات في الفترة المقبلة ستكون متاحة للجميع وفق مبادئ حرية الحصول علي المعلومات الخاصة بالشركات فضلا عن أن الشركات لابد أن تظهر مدي التزامها بمعايير الإفصاح والشفافية، ولا وجود لمسئول بعلاقات المستثمرين في أي شركة دون ما يؤهله. وعرض مسئولو الإفصاح بالشركات التي حضرت المؤتمر التغييرات المرتقبة علي سياسات شركاتهم التوسعية بالمرحلة المقبلة في محاولة لمواجهة تخارج المستثمرين المتوقع من استئناف التداول بالبورصة لدعم صناعة الأوراق المالية. يأتي هذا بالتوازي مع قيام جميع الجهات التنظيمية بسوق المال والأطراف ذات العلاقة بمناقشة ترتيبات إعادة التداول بالبورصة للحد من عمليات البيع المكثفة التي من المتوقع أن تهوي بالبورصة لتدخل نفقا مظلما يصعب معه التكهن بتوقيت التعافي. وجاء قرار عودة السوق للعمل في ظل التخوفات التي يشير اليها البعض بأن البورصة المصرية ستشطب من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة يوم 28 مارس الجاري لو لم تعد للعمل قبله. وتدخل البورصة المصرية أسبوعها السابع علي التوالي من التوقف بعد أن علقت تعاملاتها منذ 30 يناير الماضي وحتي الآن بسبب الاحتجاجات السياسية التي اندلعت في مصر وأجبرت الرئيس حسني مبارك علي التنحي يوم 11 فبراير الماضي وقد تأجل استئناف العمل في البورصة لأكثر من مرة.