وافقت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة في مجلس الشوري أمس برئاسة محمد فريد خميس, علي اتفاق تنظيم أعمال منتدي الدول المصدرة للغاز. الذي يهدف إلي دعم الدول الأعضاء فيما يتعلق بحقوق السيادة علي مواردها من الغاز الطبيعي وقدرتها علي التخطيط المستقل وإدارة التنمية المستدامة بكفاءة وحفظ موارد الغاز الطبيعي لما فيه فائدة شعوب تلك الدول, وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الشأن. وأعلن المهندس طارق الحريري وكيل وزارة البترول أن انضمام مصر إلي هذه الاتفاقية كعضو مؤسس لهذا المنتدي, انما هو تأكيد لأهمية الدور المصري في التعاون بين الدول المنتجة للغاز وتشمل الجزائر, وبوليفيا, وغينيا الاستوائية, وإيران, وليبيا, ونيجيريا, وقطر, وروسيا الاتحادية وترينداد, وتوباجو, وفنزويلا. وأكد أن انضمام مصر إلي هذه الاتفاقية سوف يقوي من التعاون بين الدول الأعضاء في تصنيع الغاز لزيادة العائد منه لصالح اقتصاديات هذه الدول. وفي المناقشة, أكد النائب ناجي الشهابي حزب الجيل ضرورة عدم ترك الخلافات السياسية تؤثر سلبا علي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول, حيث أثرت الخلافات السياسية والكروية بين مصر والجزائر علي غاز البوتاجاز الذي تستورده مصر من الجزائر, مما أدي إلي حدوث أزمة في أنابيب البوتاجاز, كما أن هذه الخلافات السياسية تؤثر أيضا علي استيراد الغاز البوتاجاز من قطر, وكذلك تؤثر الأزمات السياسية كما حدث من قبل علي العلاقات الاقتصادية بين مصر وسوريا, وأشار إلي أن مصر تقوم بدور أساسي في حماية الأمن القومي العربي وعلينا أن نحافظ علي هذا الدور, ولا نترك أي خلافات سياسية بين مصر وأي دولة عربية تؤثر علي العلاقات الاقتصادية والتجارية, حتي لا تتأثر مصالح الشعوب في أي من البلاد العربية, حفاظا علي مستقبل إنشاء السوق العربية المشتركة. وأعرب محمد فريد خميس عن رأيه بأن إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية, سيوفر مزيدا من الطاقة وسيقلل استخدام البترول والغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء, مما سيؤدي إلي توفير الغاز للأغراض المنزلية مما يحول دون حصول أزمات في أنابيب الغاز البوتاجاز, وأشاد بدور الرئيس مبارك الداعم لإنشاء محطات كهربائية تعمل بالطاقة النووية, وأكد أن وقوف الرئيس مبارك مع مصلحة مصر العليا, هو الذي أدي إلي اختيار منطقة الضبعة بالساحل الشمالي لإنشاء أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية.