إعلان دستوري في ضوء نتائج الاستفتاء

علم الأهرام‏:‏ إنه قد جرت اجتماعات ودراسات مهمة خلال الأيام الماضية لدراسة التحرك في المرحلة التالية مباشرة لظهور نتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الخاصة بشروط وكيفية اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية‏. سواء كانت النتيجة بالموافقة أو الرفض وقد استقر الرأي حتي الآن علي انه في كلا الحالين فإنه سيصدر مرسوم بإعلان دستوري يحكم الفترة المقبلة, وان كان المضمون يختلف حسب نتيجة الاستفتاء الذي يجري اليوم.
وإنه في حالة الموافقة علي هذه التعديلات فإن الإعلان الدستوري سيتضمن المقومات الأساسية للدولة التي سبق ان وردت في الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الثالث عشر من فبراير الماضي إلي جانب نصوص المواد التي وردت في التعديلات وبمقتضي ذلك سيبدأ إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية, والأحزاب اللذين تتولاهما لجنة خاصة الآن, وبعد ذلك تبدأ إجراءات تسجيل الأحزاب الجديدة وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المتوقع في هذه الحالة ان تكون في غضون شهر يونيو المقبل وتليه انتخابات مجلس الشوري, ثم الانتخابات الرئاسية. حيث تتسلم هذه السلطات المدنية المنتخبة إدارة شئون البلاد من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتشرع في انتخابات جمعية تأسيسية لوضع دستور دائم للبلاد علي النحو الذي سيتضمنه الإعلان الدستوري وفق التعديلات التي يوافق عليها الشعب.
أما في حالة ان تجمعها نتائج الاستفتاء علي التعديلات بالرفض أي عدم الموافقة, فإن الإعلان الدستوري الذي سيصدر سيكون مختلفا في مضمونه إذ سيتضن بخلاف المقومات والمواد الحاكمة مواد بتشكيل جمعية تأسيسية تضم أهل الخبرة والرأي من السياسيين والمثقفين وأساتذة القانون خاصة الدستوري لوضع دستور دائم للبلاد خلال فترة محددة وبعدها يطرح المشروع للنقاش العام قبل إقراره.. وفي ضوء نتائجه ومواده تبدأ إجراءات فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية والرئاسية تباعا بمشاركة الأحزاب التي تكون قد تشكلت. وفي هذه الحالة فإن إجراءات تسلم السلطات المدنية بعد استكمال انتخابها لإدارة شئون البلاد من المجلس العسكري ستتأخر إلي أوائل العام المقبل.
المزيد من مقالات محمود مراد