‏75‏ شركة وساطة تتظاهر لإعادة فتح السوق

تظاهر أكثر من‏500‏ سمسار والعديد من أصحاب شركات الوساطة المالية أمام المقر الرئيسي لمجلس الوزراء أمس احتجاجا علي استمرار تعليق التداول بالبورصة المصرية والتي دخلت أسبوعها السابع علي التوالي‏.‏ وطالب المحتجون والذين يمثلون نحو75 شركة سمسرة رئيس الوزراء بضرورة إعادة استئناف التداول بالبورصة خاصة وأن تجربة مصر وتعليق التداول لم يشهد لها مثيل علي مستوي العالم.
وقال إيهاب سعيد رئيس لجنة الاعلام بالنقابة العامة للعاملين بأسواق المال التي نظمت الوقفه الاحتجاجية أن هناك ثلاثة مطالب اساسية للمحتجين تتركز في ضرورة تحديد وقت محدد لاستئناف العمل بالبورصة وعلي أن يكون خلال الاسبوع الحالي.
ويتركز المطلب الثاني في دعم شركات الوساطة المالية بنحو75% من الاسواق الموجودة بصندوق ضمان المخاطر غير التجارية علي أن يتم تخصيص جزء من هذه الاموال لرفع رواتب العاملين الي جانب الاطلاع علي قرار وزير المالية الخاص بدعم البورصة بنحو250 مليون جنيه والذي لم يتم فعليا حتي الآن, إلي جانب إلغاء كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط البورصة, لأنها تتنافي مع اقتصاديات السوق, فضلا عن عدم منطقيتها.
أما المطلب الثالث فهو تسهيل الموافقات النهائية لإعلان تأسيس النقابة العامة للعاملين في أسواق المال.
ومن جانبه قال أسامة مراد عضو اللجنة المفوضة لعرض المطالب علي رئيس الوزراء أن اغلاق البورصة في مصر يعتبر بمثابة غلق لأبواب الاستثمار.
وأضاف أن المطالبين بتعليق التداول في البورصة قله لايتجاوز عددهم نحو1000 مستثمر ولايشكلون نحو1% من المتعاملين في البورصة, مشيرا الي أن مطالبهم تنبع من مصالح شخصية فقط وليس حرصا علي الاقتصاد القومي.