مدير أمن الإسكندرية ورئيس الأمن المركزي:‏ تلقينا تعليمات بتفريق المتظاهرين ولم نستخدم الرصاص

واصلت نيابة شرق الكلية بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف حتي ساعة متأخرة من مساء أمس الأول‏,‏ تحقيقاتها مع كل من اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية‏,‏ واللواء عادل اللقاني مدير قطاع الأمن المركزي حول وقائع الفراغ الأمني الذي شهدته المحافظة يوم جمعة الغضب والذي وجه كاتهام للقيادات الأمنية بعدم إطاعة أمر رئيس الجمهورية بتكليفه الشرطة بجانب القوات المسلحة للحفاظ علي الأمن وإطاعة أمر وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتعطيل أمررئيس الجمهورية, وأن هذا الفراغ تسبب في حوادث تخريب, وإشاعة الفوضي والذعر بين المواطنين, وإحراق وسرقة للمتلكات العامة والخاصة.
وأكدت القيادات الأمنية في التحقيقات أن قطع الاتصالات الهاتفية المحمولة والإنترنت لم يكن يتم بصورة لا مركزية, وأنه تم بقرار مركزي لا شأن لهم فيه, وأن التعليمات الصادرة بتكليفات واضحة من وزارة الداخلية كانت منع إقامة المظاهرات وتفريقها من خلال رش المياه, وإلقاء القنابل المسيلة للدموع, ونفي اللواء محمد إبراهيم, واللواء عادل اللقاني صدور أي أوامر بإطلاق الرصاص الحي أو المطاطي علي المتظاهرين.
وتقدم اللواء اللقاني بأمر كتابي بمنع اصطحاب السلاح الحي والأسلحة النارية والخرطوش الحي, وتقدم القيادات الأمنية بمحاضر اجتماعات وإلقاء التعليمات علي الضباط وتشكيلات الأمن المركزي.
كما نفت القيادات الأمنية وجود تسجيلات صوتية لمحادثات وإلقاء الأوامر لتشكيلات عبر أجهزة اللاسلكي.
ومن ناحية أخري قضت محكمة جنايات الإسكندرية بتأجيل نظر قرار النيابة العامة بمنع محمد أبوالعينين رجل الأعمال من التصرف في عقار الإسكندرية بمنطقة الشلالات الي الاربعاء المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالمطلب نصر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إسماعيل وأحمد عبدالحميد.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارها بمنع تصرف محمد أبوالعينين رجل الأعمال في عقار مخالف يصل ارتفاعه الي16 مترا بمخالفة الحد الأقصي للارتفاع علي مستوي الجمهورية بما يزيد عن72 مترا.
وكان المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية أصدر قرار استعجال تقارير اللجان المشكلة لفحص العقار في كلية الآثار لبحث عدم حصول رجل الأعمال علي موافقة هيئة الآثار وكلية الهندسة لفحص العقار من الناحية الإنشائية وأخري لتقدير حجم المخالفات والغرامات المستحقة وفحص الترخيص رقم161 لسنة4002 بإقامة مبني مكون من41 دوراي علي الرغم من أن أقصي ارتفاع علي مستوي الجمهورية63 مترا فقط قانونا.