الريف المصري يعود للسياسة‏..‏ ويبحث عن حقوقه المسلوبة

ظل الريف المصري علي مدار تاريخه واحة للاستجمام والأمان لما كان يتمتع به من خصوصية ونقاء سواء جغرافيا أو ديموغرافيا‏,‏ غير أن الخريطة البنيوية والسلوكية تشوهت خلال العقود الثلاثة الماضية. بعد إهمال وتجاهل كاد يطيح ببقايا منظومته الهيكلية والسلوكية، رغم أن تعداده السكاني يتجاوز ثلثي اجمالي السكان فضلا عن كونه يشكل الكتلة التصويتية الرئيسية في %72 من دوائر الجمهورية, وهو ماكان يستلزم بالأساس إعطاء أولوية للنهوض بأوضاعهم لتوفير فرص الحياة الكريمة لهم.
والأرجح أن الريف المصري عاني قصورا شديدا في خدماته الصحية والتعليمية والرياضية والزراعية, الأمر الذي ترتب عليه زيادة تيارات الهجرة الي المدن بدءا من منتصف السبعينيات لتصل الي الذروة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بعدما تدنت الخدمات وتلاشت فرص العمل وعشش الفساد في أوساط الأجهزة التنفيذية والمحلية المناط بها توفير الخدمات ومتابعتها.
والواقع ان الحكومات التي تعاقبت علي مصر طوال الفترة الماضية لم تدرك أن هجرة الأنباء الي المدن سوف يؤدي الي كارثة سكانية تعاني منها مصر الآن, وهو ماترتب اليه في النهاية هجرة العقول والكفاءات المصرية بالخارج.
اضافة لما سبق عاش الريف حالة من القهر والتسلط والاستبداد بعد ان مدت الأجهزة الأمنية أذرعها لتعبث بمقدرات الناس وأرزاقهم, حتي كاد أن يتحول المجتمع الريفي الي وحدة سرية يتجسس فيه الكل علي الكل.
وربما كانت المفارقة الأخطر ان ثمة حملة منظمة كانت تستهدف تدمير القيم السلوكية للريف المصري, الذي يمثل حصنا وملاذا أخيرا للحفاظ علي الهوية المصرية, ويؤشر علي ذلك موافقة برلمان 2010 المزورة نتائجه علي اتفاقية مع الجانب الأمريكي تسمح للأخير بإقامة مدارس أمريكية في الريف المصري تعهد إدارتها للجانب الأمريكي وليس مسموحا لأحد من المصريين العمل بها إلا العمالة المؤقتة أو اليومية التي لا تباشر أي دور فيما يخص العملية التعليمية.
وهذا المشروع كما أكدت د. نادية جمال الدين يعد أكبر مشروع استعماري يسعي الي طمس الهوية اللغوية التي مازالت تحتفظ برونقها وجاذبيتها في الريف.
غير أن كل هذه العواصف والخراب الذي نال من الريف المصري فشل في استرخاء عزيمته أو حتي فك شفرته القيمية والسلوكية, ولذلك كان الريف حاضرا في أحداث 25 يناير سواء مشاركة أو تأثرا بعد نجاح الثورة.
فعلي المستوي التشاركي ساهم قطاع يعتد به من الريف المصري في تظاهرات الاعتصام والاحتجاج في ميدان الثورة وقلبها النابض ميدان التحرير, وربما كان دورا بارزا لشباب المنصورية إحدي قري محافظة6 أكتوبر سواء ممن ينتمون الي التيار الإخواني أو حتي من غير الممارسين أو المخالطين للعمل السياسي خلال الأحداث فكثير من أبناء المنصورية رابطوا في أرض الميدان حتي تنحي الرئيس مبارك, وكثير منهم أيضا شاركوا في مسيرة غضب يوم 28 يناير أطلق عليها البعض جمعة غضب المنصورية في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ قري المحافظة, وربما من أندر مسيرات الاحتجاج التي اندلعت ضد نظام سياسي غاشم كان لايزال ممسكا بتلابيب الأمور ومقاليدها.
علي جانب آخر ثمة تفاعل ايجابي مع واقع ما بعد 25 يناير في الخريطة الإدراكية للريف المصري عموما وفي قرية المنصورية خصوصا بعد أن ذهبت أجواء الانتشاء بثورة الياسمين, فقد تولدت وتوالت الأفكار الديمقراطية سريعا بين أوساط أبناء الريف ومثقفيه لرسم ملامح التطور والتحديث بما يتواكب وخصوصية المرحلة الراهنة, وتنوعت مابين استعادة دور الجمعيات الأهلية وتفعيل اللجان الشعبية التي تشكلت عقب اختفاء العناصر الشرطية مرورا بتجمعات شبابية للمرة الأولي, انتهاء بعقد مؤتمرات عامة قفزت من مستواها المحلي الي المركزي.
ولم يكن يقتصر الحراك السياسي الاجتماعي في الريف المصري علي هذا فحسب, فها هي المرة الأولي التي تتداول فيها بشكل واضح وصريح مصطلحات مثل العدالة الاجتماعية والتطور الديمقراطي وتداول السلطة والعمل الأهلي والخيري, والصالح العام بين بسطاء الريف بعد أن ظلت مقصورة علي نخبته ومثقفيه جنبا الي جنب حسا سياسيا عاليا إزاء القضايا العامة, ليتبلور الأمر في النهاية الي مشهد سياسي راق بعقلية ريفية متحضرة نفضت غبار الخوف والسلطة الفاسدة والمفسدة واستعادت كرامتها وحقها في المشاركة في تولي زمام أمورها بنفسها.
المهم أن كثيرا من شباب المنصورية أكد أن ثمة خطوات تبقي ضرورية نحو بناء منظومة ريفية متحضرة تتلائم وأمالهم وأحلامهم في ثورة الشباب, ويأتي في مقدمتها تطوير الخدمات العلاجية والتعليمية اضافة الي ضرورة تقليل معدلات الفقر عبر سياسات حكومية تحسن من أوضاع الفقراء وتمكنهم من العيش بكرامة وصحة جيدة وتعديل قانون ايجارات الأراضي الزراعية الذي يهدد أرزاق الكثيرين, فالريف المصري هو الحصن الحصين لثقافتنا فهل نغفله مرة أخري؟