في مؤتمر لهيئة قضايا الدولة

ضرورة تنظيم الحريات وتداول السلطة في الدستور الجديد

كتب عماد الفقي ومصطفي تمام‏:‏ طالب فقهاء الدستور ورجال القضاء وأساتذة القانون ضرورة كفالة الدستور الجديد لحقوق جميع المصريين وحرياتهم في إطار تنظيم قانوني يرسخها ويحميها‏. كما طالبوا بضرورة تنظيم تداول السلطة تداولا فعليا يمنع الحاكم من الأستبداد أو تغيير قواعد الدستور دون إرادة الشعب‏.‏
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه رئيس النادي‏.‏
وانتهي المؤتمر الذي استغرقت أعماله يومين الي ضرورة أن يكفل الدستور مساءلة رئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشوري عن الجرائم التي ترتكب في حق المواطنين والشعب‏,‏ وأن تتم مراقبة الذمة المالية لرئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة لضمان شفافية ونزاهة ذمتهم‏.‏