في مؤتمر بنادي هيئة قضايا الدولة فقهاء القانون.. يطرحون ملامح الدستور المرتقب

أكد المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة علي أهمية ان يقوم الدستور المصري الجديد المرتقب علي مبدأ المواطنة وكفالة حقوق الإنسان دون تمييز لجنس أو ديانة.
قال أمام مؤتمر آفاق الدستور المصري الجديد والذي بدأ اعماله امس ويتواصل اليوم بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة إن جوهر الدستور الجديد لابد أن يستند علي مبادئ اساسية هي الفصل بين السلطات اي تكون سلطة تنفيذية مستقلة وهيئات قضائية مستقلة.
كان المؤتمر قد طرح من خلال مناقشات المطالبة المقترحة والمشروعة للشعب المصري في الدستور المرتقب.
تحدث في المؤتمر د. شوقي السيد الذي أكد أن الدستور الجديد الذي نتطلع اليه جميعا يجب وضعه بناء علي استفادتنا من تجارب الماضي وخاصة دستور 71 حيث إن به بعض الثغرات وبعد 40 عاماً من صدوره أقول إن مصر دولة ليست بعاجزة لان تكون دولة تقدمية برلمانية وان يكون لها دستور يليق بها.
أما الدكتور عبدالله الاشعل فأكد أن وضع دستور جديد لمصر يتطلب الكثير من الوقت والثقافة والتعليم وخاصة الثقافة القانونية لأن انحرافات المسئولين ترجع إلي جهل الشارع المصري بأبجديات القانون.. وعموما علينا الا نتعجل بوضع الدستور ولدينا كثير من الوقت أضاف: المشكلة ليست في النصوص الدستورية ولكن العبرة فيمن يطبقونها واستنكر ما ردده بعض فقهاء القانون بأن بقاء مبارك في السلطة ضرورة دستورية ومن هنا فإن مصر لن يبنيها دستور جديد فقط بل بعقول رجالها المستنيرين.
طالب بعدم التسرع في اصدار دستور جديد.
قال المستشار احمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: نتطلع لدستور يقر نظاماً برلمانياً مستقلاً يتم فيه الحد من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية وتفعيل كل مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية واطلاق حرية الصحافة وتكوين الاحزاب حتي يستطيع المجتمع المصري ان يتبوأ مكانته علي المستوي العربي والدولي لان مصر بمكانتها كما نري من تغييرات علي المستويين الاقليمي والدولي تستحق هذه المكانة الرفيعة.
قال المستشار بهاء عبدالغفار بهيئة قضايا الدولة ما ننشده في الدستور الجديد تفعيل الحريات العامة التي وردت في الباب الاول من الدستور الحالي نظراً لتطبيق حالة الطوارئ الامر الذي يقتضي الغاء حالة الطوارئ حتي يمكن تفعيل تلك المواد من الدستور والمتعلقة بالحريات.
وأكد علي اهمية ان يضمن الدستور الجديد الحد من سلطات رئيس الدولة وتفعيل دور البرلمان وجعله رقيباً علي اداء السلطة التنفيذية التي يعلوها رئيس الجمهورية جنباً إلي جنب واستقلال القضاء والهيئات القضائية من خلال النص صراحة علي الغاء تبعية هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية لوزير العدل.
أما المستشار عوني فكري فأشاد بالتعديلات الدستورية التي اجريت مؤخرا وخاصة بتقليل مدة رئاسة الجمهورية حتي الان وقال أنا مع بقاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي ان "تظل مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع" ولكني اقترح اضافة فقرة من وجهة نظري وهي تطبيق أحكام الشريعة المسيحية علي الاقباط في مصر.
المستشار خالد فوزي بهيئة قضايا الدولة قال: أتمني أن يواكب الدستور الجديد اصلاح قضائي شامل بأن تتوحد كافة عناصر السلطة القضائية سواء المحكمة الدستورية العليا او القضاء العادي أو القضاء الاداري "مجلس الدولة" وهيئة النيابة الادارية في سلطة واحدة هي السلطة القضائية وهي الضلع الثالث في سلطات الدولة دون تدخل من السلطة التنفيذية في عملها.
وركز المستشار أحمد شعبان علي أربع نقاط هي ان يضمن الدستور الجديد الحد من صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية وتطبيق نظام رئاسي برلماني وليس رئاسي مطلق أو برلماني مطلق بل الاخذ بمزايا النظامين وخصوصا منح مجلس الشعب الحق في محاسبة رئيس الجمهورية فضلا عن الاستقلال القضائي والنص علي حرية التعبير والتظاهر السلمي والاستناد إلي القائمة في مجال الانتخابات واقصاء النظام الفردي بهدف تقوية دور الاحزاب.
المستشار أمين ابراهيم قال لابد من النص صراحة علي طبيعة الدولة المصرية باعتبارها دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي اساس تعدد الاحزاب من خلال تعديل قانون الاحزاب.
أجمع كل من المستشارين حسين عرفة ومروان الحداد ومحمد المطعني وبلال البلالي علي اهمية ان يتم تعديل كافة النصوص الخاصة باستقلال القضاء عامة.
قالوا: نأمل من الدستور الجديد ان يحقق الدولة العصرية ولابد الا ينتمي رئيس الجمهورية لأي حزب سياسي وبمجرد وصوله للسلطة يعلن استقالته من الحزب المنتسب إليه.
قال المستشار أحمد مسعود المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة نأمل ان يحقق الدستور مطالب كافة فئات المجتمع من هيئات ومؤسسات وأفراد لتحقيق العدالة والمساواة.