وزير المالية:‏ الاقتصاد المصري في وضع جيد

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الوزارة تعمل في إطار توجه الحكومة بشكل عام في ملفين أساسيين هما ملف التشغيل والأجور‏.‏ وفي مؤتمره الصحفي أمس أكد الوزير أن هناك فوضي عارمة في مجال الأجور وتدنيها أو زيادتها بشكل كبير وغير منطقي. ولذلك تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة وزير المالية تضع حاليا برنامجا قوميا للتشغيل والأجور وأضاف أن هذه السياسة وغيرها من البرامج سوف تعرض للحوار المجتمعي العام للوصول إلي مختلف الآراء في هذا المجال‏,‏ وقال وزير المالية إن الوزارة تتحرك علي‏3‏ مستويات‏:‏ إدارة الأزمة خاصة فيما يتعلق بعجز الموازنة وتحقيق معدل نمو مرتفع‏,‏ أما المحور الثاني فهو ملف التشغيل وهناك‏3‏ عناصر تحتوي علي مجموعة من الإجراءات أولها توفير فرص عمل سريعة وذلك بالاتجاه إلي بعض الهيئات خاصة الخدمية وهي القادرة حاليا علي توفير فرص العمل سريعا خاصة في مجال الطرق والكباري والصيانة وغير ذلك‏.‏
أما المستوي الثاني فهو يتعلق بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكل هذه المنظومة لم تأخذ حقها فيما مضي ولذلك سوف يتم إنشاء كيان موحد ليتعامل مع هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف تستوعب هذه المشروعات نحو‏42%‏ من قوة العمل المصرية بدلا من النسبة الحالية التي تصل إلي‏25%‏ فقط‏.‏
وأضاف أن المستوي الثالث يتعلق بالمشروعات الكبري وأهمها مشروع ممر التنمية الذي أعلن عنه د‏.‏ فاروق الباز وأيضا مشروع شرق بورسعيد الذي سوف يتم تحويله إلي منطقة مماثلة لمنطقة هونج كونج بآسيا‏.‏ وأضاف وزير المالية أنه من الصعب توظيف عدد أكبر من قوي العمل في الجهاز الإداري للدولة في المرحلة الحالية خاصة أن هذا الجهاز ممتلئ بما يسمي بالبطالة المقنعة ولكن عملية التشغيل سيكون لها آليات مهمة أخري تستوعب جميع العاطلين‏.‏
أما فيما يتعلق بالدين العام فأكد د‏.‏ سمير رضوان أن جميع الدول متفهمة تماما موقف مصر ومستعدة للمساعدة والمعاونة بشرط أن تكون هناك رؤية داخلية‏,‏ ويتم وضع الآن مذكرة تفاهم للمجموعة الوزارية الأوروبية للإعفاء من بعض الديون أو أموال خدمة الدين‏.‏
وقد درست وزارة المالية فكرة ما يعرف بمبادلة الديون وكذلك يدرس البنتاجون في أمريكا هذه الفكرة أيضا‏.‏
وفيما يخص صندوق التعويضات للمتضررين فيجب أن يحدث تعديل في القانون ويتم ذلك بسرعة وهذا ما يتولاه المجلس العسكري وأكد أن العلاوة التي تم صرفها قبل أوانها بثلاثة أشهر قد كلفت خزانة الدولة ما يقرب من‏730‏ مليون جنيه إضافية تم توفيرها من بعض الوفورات في اعتمادات الموازنة‏.‏
وفيما يتعلق بالدعم والموقف من السلع الغذائية وتوافرها أكد د‏.‏ سمير رضوان أنه لدينا احتياطي كاف لمدة‏3‏ أشهر من الزيت والسكر والقمح ولا خوف من نقصها خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وقال وزير المالية إنه بالنسبة للتعويضات فإنه قد تم تسلم جميع الاستمارات الخاصة بها وتقدم لمصلحة الضرائب‏,‏ وسيتم في أسرع وقت الانتهاء من هذا الملف‏,‏ خاصة أن هناك لجنة مشكلة لذلك‏.‏
وأضاف د‏.‏ سمير أن الاقتصاد برغم كل الأحداث فهو في وضع جيد‏,‏ وفيما يتعلق بأموال التأمينات وضم الصندوق الحكومي والخاص في صندوق واحد‏,‏ أكد الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة القومية للتأمينات‏,‏ أن أموال التأمينات في أمان تام ومضمون من خزانة الدولة‏..‏ أما عن الاعتراض علي ضم الصندوق‏,‏ فأكد د‏.‏ معيط أن هذا الاعتراض حدث لما شمله الصندوق الحكومي للتأمينات من فساد مالي تم تحويله إلي النيابة العامة من يومين‏.‏
ومن ناحية أخري أكد أن هناك التزاما كاملا بتوفير المرتبات الخاصة بالعاملين في المؤسسات الصحفية القومية المصرية والتي يصل اجمالي عدد العاملين بها الي نحو‏31‏ ألفا‏.‏