أبوالنجا تتلقى رسالة دعم لمصر من رئيس البنك الدولي

التقت السيدة فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى اليوم الخميس ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك الدولى في القاهرة وذلك لمناقشة مستقبل علاقات التعاون بين مصر والبنك خاصة بعد ثورة 25 يناير. ونقل كريج للوزيرة رسالة من رئيس البنك السيد روبرت زوليك تؤكد الاستعداد الكامل للبنك الدولى لدعم مصر فى مرحلة التحول وذلك عن طريق المساهمة فى إتاحة التمويلات المطلوبة لسد الفجوة التمويلية فيما تقرره الحكومة المصرية من تقييم للخسائر، وكذلك دعم المشروعات ذات الاولوية للحكومة المصرية.
وأشادت السيدة الوزيرة بموقف البنك الداعم لمصر، معربة عن املها في تعظيم الاستفادة من علاقات التعاون بين مصر وشركاء التنمية فى دعم الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة.
واستعرض الجانبان التطورات التي يمر بها الاقتصاد المصرى في الأونة لأخيرة والتداعيات الإقتصادية التي الحقت خسائر كبيرة بعدد من القطاعات الحيوية فى الدولة، وهو ما انعكس على إنخفاض معدل النمة الإقتصادي.
وأكدت أبوالنجا إهتمام الحكومة الحالية بالتعاون مع شركاء مصر فى التنمية فى المساهمة فى الجهود المصرية الهادفة إلى توفير الاحتياجات العاجلة والأولويات الجديدة المتعلقة بتوفير فرص عمل للشباب وإنشاء وحدات إسكان منخفضة الدخل مبرزة أهمية التنسيق بين جهود جميع شركاء مصر فى التنمية من أجل مساعدة مصر فى الظروف الراهنة.
ودعت البنك الدولى إلى مراجعة الشروط الأقراضية لمصر فى الوقت الراهن وذلك من أجل تخفيف العبء على الحكومة المصرية فيما تحصل عليه من تمويلات من البنك
كما إستعرض اللقاء سبل تعزيز محفظة التعاون الجارية للبنك الدولى فى مصر وما قد تستوجبه من مراجعات فى ظل الظروف الراهنة، حيث تشمل عدد 17 مشروعا جارى تنفيذها باجمالى مبلغ 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 12 منحة باجمالى مبلغ 26.3 مليون دولار فى العديد من القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاح المالى والزراعة والصحة والتعليم والتجارة والبيئة والإسكان والرى والنقل والبنية التحتية. فقد اتفق الجانبان على مراجعة المحفظة الجارية وإعادة هيكلتها بحيث يتم الاستفادة من فوائض القروض للمساهمة فى توفير التمويل اللازم لإنشاء المشروعات التى تحى بأولوية لدى الحكومة فى المرحلة الراهنة.
يذكر أنه نتيجة للضوابط المحكمة التى تتبعها وزارة التخطيط والتعاون الدولى فى سياسة الإقتراض الخارجى، فقد حافظت مصر فى العشر سنوات الأخيرة على تصنيفها منقبل البنك الدولى بأنها دولة أمنة المديونية حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلى لتصل إلى 14$ فى عام 2010. كذلك وصف مسئولو البنك محفظة التعاون الجارية كواحدة من أفضل محفظات التعاون فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مما يعد رسالة هامة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بشن الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى