د‏.‏فؤاد رياض عضو لجنة تقصي الحقائق حول ثورة‏25 يناير‏:‏

أحداث العنف في التحرير جرائم ضد الإنسانية

محمد عبداللطيف‏ : لدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض قاض سابق بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة‏..‏ أول من أصدر حكما بالسجن‏54‏ عاما ضد قائد الجيش الصربي بيوغوسلافيا لارتكابه جرائم إبادة جماعية وحقق مع الرئيس الصربي كارديتش لمدة‏4‏ أشهر متواصلة في عام‏.2001‏ عضوا في لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة‏25‏ يناير التقينا معه في حوار شامل‏..‏ حيث أكد أن عدد الذين استشهدوا‏503 شهداء واختفاء‏80‏ شخصا وإصابة‏286‏ وقال‏:‏ إن ما حدث في ميدان التحرير وما يحدث الآن في ليبيا يعد جرائم ضد الإنسانية ويعاقب عليها القانون‏..‏ وكان معه هذا الحوار‏:‏
‏‏ كيف تم تكوين لجنة تقصي الحقائق في احداث ثورة‏25‏ يناير؟
‏{‏ منذ اليوم الاول للتظاهر في ميدان التحرير ومشاهدتنا للاعتداء علي المشاركين تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من محمد فائق وزير الإعلام الأسبق في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وفؤاد عبدالمنعم رياض قاض بالمحاكم الدولية‏.‏ ومني ذوالفقار وابتسام حبيب عضو مجلس الشعب سابقا ومجموعة مهمة من الباحثين والعاملين بمكتب الشكاوي كما تم تشكيل لجنة تقصي حقائق أخري من قبل الدولة يتم التعاون معها‏.‏
‏‏ كم يصل عدد الضحايا والشهداء الذين أضيروا من ثورة‏25‏ يناير علي مستوي الجمهورية؟
‏{‏ بدأنا العمل منذ انتهاء الثورة‏,‏ وفكرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق نابعة من مجلس حقوق الإنسان المصري‏.‏ للرد علي احتجاج المجلس الدولي لحقوق الإنسان لعدم قيام مصر بالتحقيق في هذه الجرائم‏.‏ باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وبدأنا بتوزيع المحققين من ذوي الخبرة علي مختلف المحافظات‏,‏ وجار حصر جميع الشهداء بعد توثيق الأوراق الخاصة بالشهداء والمصابين حيث مازلنا نكتشف كل يوم ضحايا جدد بمختلف المناطق‏.‏ ووردت إلينا معلومات باسماء‏503‏ شهداء‏,‏ و‏80‏ حالة اختفاء وتم توثيق100‏ حالة وفاة من خلال الشهادات والصور التي تؤكد وجود اعتداءات من رجال الشرطة علي الشباب الاعزل بالمظاهرات ومازلنا نبحث ونحقق كيف وقعت الإصابات حتي يمكننا تحديد الجناة‏.‏
‏‏ هناك اعداد من الشهداء بداخل ثلاجات المستشفيات مجهولي الهوية لم يتعرف أحد عليهم ما هو موقفهم؟
‏{‏ نعم هناك شهداء بالفعل مجهولي الهوية وسوف نبذل كل ما نملك لتحديدهم واخطار أسرهم من خلال اللجنة لعدم وجود أي اثبات شخصية لديهم أثناء تظاهرهم‏.‏
‏‏ بما أنك قاض بالمحاكم الدولية كيف تري الاعتداء الذي حدث علي شباب الثورة الأعزل؟
‏{‏ من المعلوم أن سلطات الدولة يجب أن تلتزم بالمواثيق الدولية التي تنظم أسلوب التصدي للمتظاهرين خصوصا في الاتفاقية المعروفة باتفاقية هافانا لسنة‏1955‏ التي صدقت عليها مصر‏,‏ وهي تقضي بعدم ضرب المتظاهرين مادامت هذه المظاهرات سلمية‏.‏ فإذا قام المتظاهرون بمهاجمة رجال الأمن فمن حقهم صد هذا الهجوم باطلاق الأعيرة المطاطية‏,‏ أو النارية عند اللزوم ولكن في المنطقة السفلي من الجسد القدمين والساقين لمنعهم فقط وليس لقتلهم‏.‏
أما الضرب العشوائي للمتظاهرين والذي يؤدي إلي الإصابة في مقتل فيعد جرائم ضد الإنسانية خاصة إذا تم بشكل جماعي وهو أمر تجرمه المواثيق الدولية المعروفة التي انضمت إليها مصر‏.‏
‏‏ كيف تتم ملاحقة المجرمين في هذه الجرائم؟
‏{‏ الأحكام والمواثيق الدولية تقضي بمسئولية مزدوجة تجمع بين مرتكب الفعل نفسه والرؤساء لأن الفعل جاء تنفيذا للأوامر الصادرة إليه وفي كل الأحوال فان مرتكب الفعل ليس ملزما بتنفيذ أمر غير قانوني وكان يتعين علي الضباط والجنود رفض تنفيذ مثل هذه الأوامر‏.‏
أما فيما يتعلق بالرؤساء فان مسئوليتهم قائمة حتي ولو لم يصدروا أوامر بارتكاب هذه الأفعال تأسيسا علي أن الرؤساء مسئولين عن افعال مرءوسيهم ولا مجال للدفع بعدم علمهم بها‏.‏
وأن ما حدث في التحرير وغيره يعتبر بحق من قبيل جرائم ضد الإنسانية وعقوبتها علي قدر جسامة الفعل وبشاعته والعقاب متروك للقاضي بالمحكمة وفي رأيي لا فرق بين جريمة القتل العمد وجريمة اطلاق الرصاص وقتل المتظاهرينه‏.‏
‏‏ هل من السهل تحديد متهمين أساسيين في جرائم القتل الجماعية التي تعرض لها شباب ثورة‏25‏ يناير؟
‏{‏ قد يكون هذا ممكنا في بعض الأحيان إذا كان هناك شهود ذو ثقة وإذا وجدت أدلة يمكن أن تحدد مرتكب الفعل أو قرائن من حيث الزمان والمكان تعود إلي ذلك‏.‏
حينئذ يمكن تقديم كل هذا للنائب العام لتسهيل مهمته في تقديم المجرمين إلي ساحة العدالة سواء كانوا جنودا أو رؤساء‏.‏
‏‏ ماذا تقصد بمسئولية الرؤساء؟
‏{‏ المقصود بالرئيس في هذا المجال كل من كان يملك السلطة الفعلية التي من شأنها أن تمكنه من منع ارتكاب الفعل المجرم ولم يقم بهذا المنع‏.‏
‏‏ متي تنتهي لجنة تقصي الحقائق من أعمالها؟
‏{‏ بعد تسليم كل الأوراق من شهادات وتقارير وفيديوهات ومعلومات موثقة للنائب العام‏,‏ والعمل جاري علي مدي‏42‏ ساعة بجميع المحافظات لحصر الخسائر والتلفيات والوفيات والمصابين‏.‏
المهمة وهي النيابة العامة‏.‏
‏‏ ما هو دور المحكمة الدولية لجرائم الحرب‏,‏ وكيف تم اختياركم لهذا المنصب؟
‏{‏ مجلس الأمن في عام‏1995قام باختياري ضمن‏11‏ قاضيا علي مستوي العالم‏,‏ حيث كنت ممثلا عن الدول العربية والإسلامية في محاكمات جرائم الحرب‏,‏ بين الصرب والبوسنة في يوجوسلافيا‏,‏ وبعد انتهاء الدورة الأولي تم انتخابي للمرة الثانية والثالثة‏,‏ وحصلت علي أصوات مساوية للقاضي الأمريكي حيث استمر عملي قاضيا من الفترة‏5991‏ حتي عام‏2002‏ ولكنني فضلت العودة إلي مصر في الفترة الثالثة للعمل في مجال حقوق الإنسان‏.‏
‏‏ بما أنك قاض سابق بالمحكمة الدولية وأستاذ للقانون الدولي بحقوق القاهرة كيف تري ما يحدث في ليبيا الآن خصوصا قتل المتظاهرين علي يد النظام؟
‏{‏ إذا ثبت من المعلومات الواردة بشأن عدد القتلي وطريقة قيام السلطات بقذفهم وقتلهم بالأسلحة النارية بشكل جماعي فان ذلك يعد من قبيل الجرائم ضد الإنسانية‏.‏
‏‏ هل كنت تتوقع ثورة شباب‏52‏ يناير وما دور مصر بعد الثورة؟
‏{‏ ان ما حدث في مصر لم يتوقعه أي إنسان‏,‏ وسوف يكون له تأثير كير علي دول العالم اجمع‏,‏ ويعيد لمصر قيمتها كمصدر اشعاع عالمي منذ بداية التاريخ‏.‏
‏‏ هل تقابلت مع الرئيس مبارك خلال الحكم؟
‏{‏ نعم تقابلت معه أثناء تسلمي جائرة الدولة التقديرية في الاحتفال الرسمي عام‏1994‏ قبل سفري للخارج للتحكيم الدولي في جرائم الحرب ولكن لم يحدث أي اتصال آخر بيني وبينه‏.‏
‏‏ في بداية ثورة الشباب ماذا كنت تشعر؟
‏{‏ لم يكن أحد يتوقع ما حدث خاصة أنه كان علي الرئيس أن يقوم بالمبادرة منذ البداية بالاستجابة للمطالب المشروعة للشعب ضد الفساد واستغلال السلطة‏,‏ والظلم الاجتماعي‏,‏ وغياب الديمقراطية ولو كان رد الفعل قد استجاب لهذه المطالب المشروعة بدلا من سفك الدماء لما وصل الأمر إلي هذا الحد‏..‏ ولاشك ان الله أراد خيرا لمصر‏.‏
‏‏ ما هي رؤيتك لمستقبل مصر بعد ثورة‏25‏ يناير؟
‏{‏ هذه فرصة اعطاها لنا التاريخ لنهضة حقيقية لا تقل أهمية عن النهضة التي حدثت بدولة كفرنسا عقب الثورة الفرنسية‏.‏
وجعلت منها مصدرا ومركزا حضاريا للبشرية‏,‏ وللحضارة خلال العقدين السابقين وتعيين أولا وتحقيق العدالة وارضاء الشعور العام يتطلب محاسبة كل من تسبب في النكسة التي حدثت لمصر وأدت إلي هذه الثورة‏,‏ فانه يجب المبادرة دون تأخير في البناء علي جميع المستويات وتحقيق النهضة التي تأخرت عقودا طويلة سواء في مجال التنمية البشرية أو الاقتصادية‏.‏
وهذا يتطلب سرعة إنجاز القضايا وبلاشك من الضروري في هذا المجال زيادة عدد القضاة لمواجهة هذه الجرائم والاستعانة بالقضاة السابقين لتحقيق العدالة الناجزة‏.‏
كما يجب علي قدر الإمكان تفادي المحاكمات العسكرية أو الاتهامات بالتكفير وعدم الوطنية ويجب أن تكون مصر دولة مدنية بمعني الكلمة مثل كل الدول المتحررة‏.‏
‏‏ كيف نعيد أموال مصر التي سرقها واغتصبها الفاسدون خلال الأعوام السابقة‏..‏ من الخارج؟
‏{‏ من المعلوم أن النهب لم يكن فقط في مجال المال العام بل في الأراضي الزراعية والتي هي أثمن ما تملكه مصر‏,‏ ويتعين أولا استعادة كل الأراضي المنهوبة منذ عقود وإعادتها إلي طبيعتها قدر المستطاع‏.‏
أما بالنسبة للأموال العامة المنهوبة والتي كانت تكفي للقضاء علي العشوائيات وبناء المدارس والمستشفيات التي تليق بالشعب المصري يمكن أولا تحديد هذه الأموال وعدم السماح بسقوطها بالتقادم مهما طال عليها الزمن سواء كانت لاتزال في مصر وهربت للخارج‏.‏ وإذا صدر حكم من القضاء بإعادة هذه الأموال فانه يجب تنفيذه حتي لو تم غسل هذه الأموال‏,‏ ولو كانت تلك الأموال موجودة في الخارج فيمكن المطالبة بها باللجوء إلي اتفاقية مكافحة الفساد التي أنضمت إليها مصر عام‏.2005وتقضي بإمكان تجميد أرصدة الأموال المصرية الموجودة لديها فورا وطلب المدعي العام المصري بذلك تمهيدا لإعادتها إلي مصر وسوف يتم إعادتها وفقا للأحكام القانونية والاتفاقيات الدولية‏.‏