المحكمة الدولية تدين 7 من زعماء صرب البوسنة بمجزرة سربرنيتشا

أدانت محكمة جرائم الحرب الدولية في يوغوسلافيا السابقة، سبعة من كبار قادة الجيش وقوات الشرطة من صرب البوسنة، في "مجزرة سربرنيتشا"، التي وقعت في عام 1995، وراح ضحيتها آلاف الشهداء من مسلمي البوسنة.
وقالت المحكمة الخميس: إنّها وجدت المتهمين مذنبين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، والقتل المتعمد، والترحيل القسري، والاختطاف، والاحتجاز غير قانوني، في أوسع قضية جرائم حرب تنظرها محكمة جرائم الحرب الدولية.
وسقط نحو سبعة آلاف شهيد، بينهم عدد كبير من الأطفال، في المجزرة التي ارتكبتها القوات الصربية في مدينة "سربرنيتشا"، شرقي البوسنة، بعد اقتحام منطقة أمنية فاصلة أقامتها الأمم المتحدة، بين الصرب والمسلمين.
وتُعد المجزرة التي استمرت خمسة أيام أسوأ مذبحة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، كما أنّ محكمة جرائم الحرب الدولية التابعة للأمم المتحدة وصفتها بأنّها "انتصار الشر." بحسب شبكة "سي إن إن".
وقضت المحكمة ضد كل من فويادين بوبوفيتش، رئيس جهاز الأمن بوحدة "دارينا كوربس"، في جيش صرب البوسنة، وليوبليسا بيارا، رئيس جهاز الأمن برئاسة أركان جيش صرب البوسنة، بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتهما بتهم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والقتل، والاختطاف.
كما أدانت دراجو نيكوليتش، رئيس جهاز الأمن في لواء "زفورنيك"، بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم الإبادة والقتل، وحكمت عليه بالسجن لمدة 35 عامًا.
فيما أدانت المحكمة ليوبومير بوروفكانين، مساعد قائد الشرطة الخاصة لصرب البوسنة، بالمساعدة والتحريض على جرائم القتل والإبادة والاعتقال والترحيل القسري، كما أُدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاك قوانين الحرب، وحكمت عليه بالسجن لمدة 17 عامًا.
أما راديفوي ميلتيتش، رئيس هيئة العمليات والتدريب في جيش صرب البوسنة، فقد أُدين بتهم القتل الجماعي، والاحتجاز القسري، وجرائم ضد الإنسانية، ومنها الترحيل القسري، وحكمت عليه المحكمة بالسجن 19 عامًا.
وأدانت المحكمة ميلان جفيرو، مساعد قائد الجيش للشؤون القانونية والدينية، بتهم الاعتقال غير القانوني وانتهاك حقوق الإنسان، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، بعدما برأته المحكمة من تهمتين تتعلق إحداهما بالقتل، والأخرى بالترحيل القسري.
وقضت المحكمة بسجن فينكو باندوريفيتش، قائد لواء "زفورنيك"، لمدة 13 عامًا، بعد إدانته بتهم المساعدة والتحريض على القتل، والاحتجاز القسري، وانتهاك حقوق الإنسان، فيما برأته المحكمة من تهمتي الإبادة الجماعية والترحيل القسري.