مازالت الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية مستمرة بمحافظتي الجيزة وأكتوبر, حيث تجمعت أعداد كبيرة من الموظفين والعاملين بأحياء الوراق وشمال الجيزة ومجمع المصالح الحكومية بالجيزة ووزارة الزراعة ومحافظة أكتوبر وعدد من عمال المصانع بأكتوبر, واقتصرت جميعها علي المطالبة بزيادة المرتبات وتعيين العمالة المؤقتة. تجمع نحو 500شخص صباح أمس من الموظفين بحي الوراق الذين يعملون بمكافأة شهرية ثابتة وطالبوا بتعيينهم نظرا لقضائهم سنوات عديدة بدون تعيين وعدم حصولهم علي الامتيازات التي يحصل عليها زملاؤهم من المعينين. أما حي شمال الجيزة, فقد تجمع أمام مقره نحو 700موظف من العاملين به وطالبوا بزيادة المرتبات التي يحصلون عليها, وأكدوا أن المرتبات ثابتة منذ سنوات عديدة ولا تكفي احتياجاتهم, كما طالب بعضهم من الموظفين غير المعينين بضرورة إنهاء إجراءات تعيينهم فورا. كما شهد مجمع المصالح الحكومية بالجيزة والذي يضم مجموعة من الإدارات التابعة لعدد من الوزارات تجمع نحو1500 شخص تقريبا من العاملين المؤقتين به وطالبوا جميعا بضرورة تعيينهم. أما وزارة الزراعة, فقد شهدت تجمع ألف عامل وموظف وطالبوا جميعا بزيادة المرتبات والحوافز التي يحصلون عليها, والتي لا تزيد علي300و400 جنيه شهريا لا تكفي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم. بينما تظاهر نحو ألف شخص من العاملين بمحافظة أكتوبر أمام مقر المحافظة وأوقفوا حركة المرور, مطالبين بزيادة الأجور الضعيفة التي يحصلون عليها. كما شهدت محافظة أكتوبر اعتصام العاملين في8 مصانع بالمنطقة الصناعية, أكدوا خلال الاعصام أنهم يعملون فترات طويلة علي مدي اليوم ولا يحصلون علي الأجر المناسب لما يقومون به, وطالبوا جميعا بزيادة المرتبات والحوافز وتوفير الرعاية الصحية لهم. ومن جهة أخري, شهد مشروع إبني بيتك بمدينة أكتوبر مشاجرة بين مجموعة من البلطجية وشباب المشروع, عندما حاول البلطجية فرض إتاوات علي الشباب, مؤكدين لهم انهم لو لم يدفعوا الإتاوات فسيقومون بالاستيلاء علي وحداتهم السكنية, وهو الأمر الذي رفضه الشباب ونشبت مشاجرة بين الطرفين, الأمر الذي أدي الي مصرع أحد البلطجية, وقد انتقلت أجهزة الأمن بأكتوبر بإشراف اللواءين عمر الفرماوي مساعد الوزير لأمن أكتوبر وأحمد عبدالعال مدير المباحث وتمت السيطرة علي الموقف, وقام المقدم هاني درويش رئيس المباحث بالقبض علي البلطجية, وقرر الشباب إنهم لم يقصدوا قتل أحد بل إنهم كانوا في حالة دفاع عن أنفسهم ووحداتهم السكنية.